الحق في الدواء: ارتفاع أسعار 6000 صنف دوائي أغسطس المقبل

الخميس , 29 يونيو 2017 ,10:30 م , 10:30 م



قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن هناك زيادة جديدة في أسعار الدواء مطلع أغسطس المقبل، قد تشمل 6000 صنف دوائي، لافتًا أن وزارة الصحة تتكتم على زيادة أسعار الأدوية لتزامنها مع ارتفاعات في عدد من خدمات الوزارات والحالة الاجتماعية في مصر.

وأشار فؤاد لـ «الدستور» أن الاتفاق في شهر يناير الماضي كان على زيادة مبدئية 3010 صنف دوائي، على أن يتم النظر في زيادة أسعار الأصناف الدوائية في أغسطس المقبل طبقًا لأسعار الصرف، مؤكدًا أن الشركات بدأت في إرسال الترشيح الجديدة للأصناف المرشح زيادتها لوزارة الصحة.

وتابع: أن الشركات بدأت فى كتابة الاصناف المقرر زيادتها حسب الاتفاق، وتطالب الشركات المصريه المحلية بزيادة 40% بينما تصر الشركات الأجنبية أن الزياده لا تقل عن 60% حتي يتم حل المشكله نهائيا.

وقال إن جميع شركات الدواء الأجنبية ترفض الزيادات أقل من 50% أو 60% نظرًا لخسائرها المتكررة، وإنما تسعى لحل جميع مشاكل الأدوية من خلال دراسة شاملة لملف الدواء، ونوه أن تلك ستعد الزيادة الثالثة منذ تولّى الدكتور أحمد عماد الدين لوزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن جميع شركات الدواء منتظرة بدء التفاوض على زيادة أصناف الدواء الأخرى والتي لا يتم انتاج معظمها، لافتًا أن إدارة الصيدلة منعت منذ إصدار القرار الأول لزيادة أسعار الأدوية برفع منشور النواقص على موقعها الالكتروني.

وأوضح أنه يوجد في مصر 13 صنف دوائى مسجلين في وزارة الصحة، 9000 صنف، يتم تداولهم بشكل رسمي، منهم 3010 صنف في شهر يناير، يتبقى 6000 صنف هم المرشحين لزيادتهم أو زيادة جزء منهم، بهدف القضاء على قوائم نواقص الأدوية.

وقال الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الدواء، إن وزير الصحة وعد الشركات قبل إعلان الزيادة الأخيرة في يناير الماضي، بمراجعة متوسط أسعار الصرف في 3 أشهر نهاية يوليو الجاري، ووعد الشركات بتحريك أسعار الدواء إذا زاد الدولار عن 14 جنيه، في حين أن متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر الأخيرة 18 جنيه.

وأكد عوف، في تصريح خاص لـ«الدستور» أن هناك مفاوضات مع وزارة الصحة لتحريك ما يقرب من 2000 صنف دوائي كما هو الاتفاق السابق.

وأوضح عوف، أن وزير الصحة قام في يناير الماضي بزيادة الأصناف الأكثر انتشارًا بمعدل 15% من منتجات كل شركة، وبنسبة 50% للمنتجات أقل من 50 جنية و40% للأعلى من 50 جنية، وبالتوزاى تقوم الإدارة المركزية بمراجعة تشوهات الصندوق «الصنف ومثائله وبدائله» وفقا لطلب لجنة الصحة بالبرلمان، للتعرف على الأسعار المتدنية لرفعها.

مشيرًا إلى أن اللجنة التي شكلها الوزير لمراجعة أسعار المثائل والبدائل لكل صنف وهو الأكثر عدلًا لتعويض الشركات الاقتصادية عن أي خسائر، مؤكدًا أنه سيتم زيادة جزء كبير من الأدوية لتدخل في المنافسة مع الأدوية المستوردة والأكثر تكلفة.

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، نفى زيادة أسعار الأدوية مرة أخرى قائلا: «كفاية كدا على شركات الدواء».

المصدر | الدستور

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية