قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو التصدي لمناخ مشاكل الاستثمار، لافتا إلى أن المنظومة وفقا لقانون الاستثمار الجديد سيتم فيها تفعيل أحكام قوية للتسهيل على المستثمرين من خلال قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الضمانات تم توسيعتها في قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن هناك 400 قطعة للأراضي تم البت فيهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف جذب أكبر استثمارات محلية وأجنبية داخل السوق المصرى مع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية ، وأنه من المتوقع زيادة الاستثمارات مع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا.
