انتهى اجتماع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ونظيره النائب العام السويسري مايكل لوبيز حيث تبادل الطرفين لمدة ثلاث ساعات الحديث حول الأموال المجمدة لدى البنوك السويسرية لمبارك ونجليه وعدد من قيادات نظامه
وناقش الطرفان الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لجنة استرداد أموال المصريين من الخارج والتي يرأسها النائب العام المصري المستشار نبيل صادق حيث عرض النائب العام النجاح الذي حققته الدولة في التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الهارب بإسبانيا وسداده مليارات الجنيهات التي تحصل عليها بصورة غير مشروعه
وعرض النائب العام الطلبان اللذان تقدما بهما رجلا الأعمال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق وبطرس غالي وزير المالية الأسبق وعدد من رجال الأعمال السابقين
وتناول الطرفان وضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته بشأن التحفظ على أموالها وقد اتفقا الطرفان على أن يتقدم الجانب المصري بطلب جديد بشأن تجديد التحفظ على أموالهم وذلك لانتهاء مدة التحفظ بـ2017
ولفت النائب العام السويسري خلال الاجتماع إلى أن القانون السويسري ينص على أن التحفظ يستمر لمدة عشر سنوات كأقصى تقدير ثم بعد ذلك يصدر قرار بالتصرف في الأموال المتحفظ عليها لذلك يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وتقديم مستندات الإدانة أو الأحكام القضائية الصادرة ضدهم لكي تستطيع مصر الحصول على الأموال
واتفق الجانبين على زيادة التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات والبعثات
ودعا النائب العام السويسري نظيرة النائب العام المصري للحضور إلى فيينا في أقرب وقت ممكن لتوطيد العلاقات بين البلدين.
ودعا النائب العام المصري نظيرة السويسري لتناول العشاء بأحد الفنادق المصرية الشهيرة