قال النائب العام السويسرى مايكل لوبر: إن قيمة الأموال المجمدة التى تخص 6 أفراد من عائلة مبارك إلى جانب شخصيات أخرى فى البنوك السويسرية تبلغ 430 مليون فرنك سويسري.
وأضاف: إن موازنة الأحكام السويسرية مع المصرية، أدت إلى رفع التجميد عن أموال بقيمة 180مليون فرنك.
وقال "لوبر": إن تباين أسعار الصرف رفع قيمة الأموال المجمدة لشخصيات من نظام مبارك من 590مليون فرنك سويسري إلى نحو 610مليون فرنك.
وكان النائب العام السويسري قد ذكر فى مؤتمر خلال يناير العام الماضي أن الأموال المجمدة تخص 144فردًا، منهم مبارك وولداه.
وأضاف "لوبر" في مؤتمر صحفي عقد أمس، السبت، أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص تخضع لعمليات تحليل فائقة من القضاء السويسري حتى يمكن إرجاع الأموال إلى الشعب المصري.
وأوضح أنه تم فك التجميد عن أموال مجمدة لنحو 99 شخصًا مثل: منصور الجمال وحسين سالم، بسبب تصالحه مع الحكومة المصرية، وقال إن عمليات التحليل للأحكام عمليات معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا.
وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت 30 طلبًا إلى القضاء السويسري خلال العام الماضي، وتم نظر كل الجوابات.
وأضاف أنه يجب أن يُثبت القضاء السويسري وجود علاقة بين الجرائم وبين الأموال المجمدة في البنوك السويسرية حتى يمكن استرداد هذه الأموال.
وقال: ” زملاؤنا المصريون يعرفون ذلك، والعملية معقدة للغاية وتستغرق وقتًا”. وأضاف أن الأحكام الأخيرة الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، ستخضع لعمليات تحليل من القضاء السويسري حتى يمكن الربط بين الجريمة والأموال المجمدة.