قال النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بمجلس النواب إن رد فعل المطالبين بإجراءات استثنائية عقب تفجير الكنيسة البطرسية طبيعي ،مؤكدا أن البرلمان لن يلجأ إلى تعديل الدستور أو أية إجراءات قد تبدو استثنائية.
وأضاف السادات لـ"مصر العربية"أن مجلس النواب من المفترض أن يكون حريصا على تطبيق القوانين التي تكون خالية من المخالفات الدستورية وفي نفس الوقت تضمن تحقيق الأمن للمواطنين وعدم تعرضهم لهذه الحوادث.
وتوقع السادات أن تتعلق الإجرءات التي سيناقشها البرلمان الفترة المقبلة بالإسراع في المحاكمات و كذلك إصلاح تشريعي لضمان سرعة الإنجاز لكنها لن تكون إجراءات استثنائية.
و طالب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الجلسة العامة لمجلس النواب التي أعقبت تفجير الكنيسة البطرسية في 12 ديسمبر الجاري بضروة تعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب.
وعن إلقاء القبض على العمال على خلفية مطالبتهم بحقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية قال السادات إنه ضد أي نوع من الاعتقالات دون وجه حق ، مشيرا إلى أنهم يجب أن يكون حريصين على العمال من خلال إًدار تشريعات تضمن الحق في التنظيم .
وأضاف السادات أنه يتمنى صدور تشريعات عمالية مثل قانوني العمل و التنظيمات النقابية بحيث توفر للعامل الحياة الكريمة التي تستطيع تغطي التزاماته هو وأسرته، لافتا إلى أن الدستور المعمول به حاليا كان واضحا فيما يخص بالتزامات مصر الدولية.
وتنص المادة 93 من دستور 2014 المعمول به حاليا على التزام الدولة بالاتفاقيات و العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.