قضت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وسامح موسي، على رجل الاعمال الهارب هانى لطفى عواد مالك شركة "ستار كابيتال " بالحبس 15 سنة غيابيا واخرين، فى اتهامهم بتوظيف الاموال والنصب على المواطنين.
كما قضت بالحبس 5 سنوات لكل من "محمد عصام ، وأحمد عاطف ،وأحمد سعيد " والحبس ثلاث سنوات لـ " أمير مدحت ،ولطفى عواد وأحمد مدحت وأيمن لطفى، ونهى عبدالفتاح ،عمرو سامى " .
وحكمت المحكمة الإقتصادية بالسجن المشدد عامين وغرامة 2000 جنيه لـ " هبه لطفى و تهانى مصطفى " وغرامة 100 الف جنيه كل منهما ،وسداد 210 مليون و668 الف دولار للمجنى عليهم وفقا لسعر الدولار.
كان هانى لطفى عواد قد استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من الف مواطن ،بغرض توظيفها فى المشروعات الاستثمارية المختلفة والمنافسة فى البورصات العالمية مقابل دفع فوائد للمواطنين ، امتنع عن سدادها ورفض رد الاموال الى اصحابها .
كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة لهم تهم ارتكابهم جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالاً من المواطنين والامتناع عن ردها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كل إجراءات تسليم المجرمين، وفقًا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.