تصريحات المستشار القانوني لعباس
قال جمال مهران المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس أن محكمة النقض أصدرت حكمًا جديدًا لصالح ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك يقضي بإلزام منصور سداد 250 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس .
وقال المستشار القانوني لممدوح عباس أن نادي الزمالك تعاقد مع اللاعب أحمد علي (لاعب النادي الإسماعيلي) وقت أن كان ممدوح عباس رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك ، وسدد الزمالك مستحقات اللاعب كاملة وتبقى 250 ألف جنيه لصالح نادي الإسماعيلي ، وبعد رحيل ممدوح عباس عن الزمالك رفض مرتضى سدادها بزعم أن الشيكات صادرة بإسم ممدوح عباس على الرغم من أن توقيع ممدوح عباس لم يكن بصفته الشخصية ولكن كان بصفته رئيسًا للنادي وقتها وبالتالي يلتزم النادي بسدادها سواء كان عباس رئيسا للنادى أم ترك مجلس الإدارة .
وأضاف مهران أن نادي الإسماعيلي حرك دعوى أمام القضاء ضد ممدوح عباس يطالب فيها بمستحقاته المالية الخاصة باللاعب أحمد علي بموجب الشيك ، وهو ما دفع ممدوح عباس لسداد هذا المبلغ المالي من حساباته الشخصية للنادي الإسماعيلي لعدم الدخول في منازعات قضائية أمام محكمة الجنح ، وبعد ذلك حرك ممدوح عباس دعوى قضائية ضد نادي الزمالك يطالب فيها بإسترداد هذه الأموال من نادي الزمالك وبالفعل حصل على حكم من المحكمة المدنية أيدته محكمة الاستئناف وأيدته بعد ذلك محكمة النقض وتحديدا " دائرة الاثنين مدنى ب " بإلزام مرتضى منصور بسداد 250 الف جنيه .
وأشار مهران أن حكم محكمة النقض هو حكم نهائي بات يلزم مرتضى منصور بسداد الـ 250 ألف جنيه لممدوح عباس .
جدير بالذكر أن محكمة النقض المصرية قبل أسبوع أنصفت رجل الأعمال ممدوح عباس في قضايا قروض نادي الزمالك والتي رفعها ضد مرتضى منصور وأرست المحكمة قاعدة قانونية جديدة في كل قضايا قروض ممدوح عباس ضد مرتضى منصور، حيث أصدرت محكمة النقض حكما لصالح ممدوح عباس بحقه الكامل في الحصول على القروض التي منحها لنادى الزمالك في وقت سابق لاسيما وأن هذه القروض تم إنفاقها في أنشطة وأعمال نادي الزمالك بالفعل على عكس ما كان يزعم مرتضى منصور أن أموال قروض ممدوح عباس لم تنفق في أنشطة النادي