تقدمت غرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، وشعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، بمقترحات إلى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها السوق، وأدت لنقص المعروض منه في وارتفاع سعره بنسب تتراوح بين 120 و200% خلال العام الجارى، فضلا عن تسبب ذلك في زيادات لحقت بكل أسعار المواد الغذائية التي يدخل السكر في تصنيعها.
وتتضمنت المقترحات، إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السكر التي ينتظر تطبيقها اعتبارا من مايو العام المقبل، لتجنب إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد وتكرار سيناريو الأزمة التي شهدها السوق المصري في 2016، خاصة أنه من المعروف أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سكر يجرى استيراداهم سنويًا من الخارج، وفقا لصناع المواد الغذائية.
كانت الحكومة رفعت التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2% إلى 20%، وعلى السكر المكرر من 10% إلى 20%، وفقا لقرار جمهوري صدر مطلع شهر فبراير الماضي.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا في نوفمبر الماضى بإلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد بداية من 10 نوفمبر الماضى وحتى 30 مايو 2017.
وشملت المقترحات المقدمة من التجار، تسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، كل مالك لسجل تجارى 2 طن سكر شهريا ً لتغطية احتياجات المستهلكين من السكر بالأسواق، بدلا من قصر عمليات تداول السكر خلال الربع الأخير من العام الجارى على مجموعة من السلاسل التجارية، مما يسمح بوفرة في المعروض ووصول المنتج إلى كافة المستهلكين بسهولة.