طالب سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية باستحداث برنامج تمويلي ميسر لتحديث القاعدة الصناعية بقطاع المفروشات المنزلية وبصفة خاصة مصانع المحلة الكبرى مما يساعد على تعظيم إنتاجية القطاع وتخفيض تكلفة الإنتاج مما يتيح قدرة أكبر على المنافسة داخليا وخارجيا.
ولفت إلى حاجة القطاع للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص الجهاز المصرفي 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بنسبة 7% وهو ما يتطلب تعديل البنك المركزي تعريفه للمشروعات المتوسطة من 100 مليون جنيه كحد أقصي لحجم الأعمال إلى 200مليون جنيه.
وقال إن اجتماع للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية طالب أيضا بزيادة برامج المساندة التصديرية للقطاع بنسبة 50? لمدة عام واحد حتى تتجاوز الصناعة المصرية عنق الزجاجة في ظل اشتداد المنافسة مع دول جنوب شرق أسيا لافتا إلى أن هذه المساندة الإضافية ستسهم في استحوذنا علي أسواق جديدة وبالتالي نصيب اكبر من الأسواق الخارجية التي تستحوذ عليها دول جنوب شرق آسيا بما يمكننا من تحقيق طفرة حقيقية في حجم صادراتنا ونتوسع في الاستثمارات وبالتالي نوفر فرص عمل، وهذا النمو في الأعمال يساعد أيضا في تحديث الآلات والماكينات والتي بدورها ستحقق للقطاع إنتاجية أعلى وجوده أفضل وبالتالي استمرارنا في المنافسة وعند نقطة التوازن هذه يمكننا أن نستغني عن مساندة الدولة.
وقال إن المجلس سيبدأ من الآن في الإعداد لعدة بعثات ترويجية الأولى لأفريقيا تشمل دولتي كينيا وأثيوبيا وحدد لها موعد مبدئي خلال مايو المقبل وذلك بناء علي الاتفاق مع المكتب التجاري المصري بكينيا، والبعثة الثانية لدول رومانيا والمجر وكازاخستان وأوكرانيا وجار تحديد الموعد بالتنسيق مع التمثيل التجاري وبناء علي نتائج الدراسة التسويقية لهيكل صادرات وواردات تلك الدول من المفروشات المنزلية ، كما نخطط للقيام ببعثة ترويجية لدولتي البحرين وسلطنة عمان.
من ناحيته قال حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن المجلس وافق على إنشاء شركة مصرية في روسيا تسهم في رأسمالها كل شركات القطاع بحيث تتولي الترويج والتصدير لمنتجات المجلس الي السوق الروسية العملاقة علي أن تستفيد بخبرة إحدى الشركات المصرية بقطاع المفروشات المنزلية التي حققت مؤخرا طفرة في التصدير للسوق الروسية، حيث نخطط لإنشاء معارض دائمة للترويج لمنتجاتنا بهم المدن الروسية إلى جانب تاجير مجموعة من المخازن لتسهيل انسياب منتجاتنا خاصة مع تطور علاقات البلدين في ظل التوقعات بالانتهاء من مفاوضات تحرير.
التجارة بين مصر وروسيا خلال 2017.
وأوضح أن المجلس أوصي أيضا بضرورة تبني قانون الاستثمار الموحد حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة حاليا نظرا لاقتصار المشروع المقدم من الحكومة على حوافز كثيرة ومتنوعة لكنها للاستثمارات الجديدة فقط.
وقال إن المجلس قرر أيضا الاستفادة من تجربة أكبر شركة بقطاع السجاد في مصروالعالم ونجاحات بعثاتها الترويجية لأفريقيا وذلك للإعداد لبعثات ترويجية للأسواق الأفريقية المختلفة على أن يشارك فيها أكبر عدد من المجالس التصديرية لتصبح بعثات للترويج للصناعة المصرية بشكل عام.
وحول المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي حاليا كشف الطباخ عن مضاعفة أسعار الطاقة في اقل من 3 أسابيع حيث ارتفع سعر متر الغاز الطبيعي من نحو 45 قرشا في 30 اكتوبر الماضي الي 79.6 قرشا في منتصف نوفمبر الماضي والي 90.56 قرشا الآن أيضا ارتفعت تعريفة الكهرباء للمصانع من 43 قرشا للكيلو وات إلى 52 قرشا مع زيادة قيمة القسط الثابت الذي تجبر المصانع علي سداده لشركات الكهرباء بنسبة 50% إلى جانب استمرار شركات الغاز الطبيعي في تحصيل غرامات عن زيادة او انخفاض حجم الاستهلاك عن التعاقد رغم وجود قرار سابق لمجلس الوزراء السابق بالمحاسبة عن الاستهلاك الفعلي فقط.
وفي ختام اجتماع المجلس التصديري أكد سعيد أحمد اهمية قد اتفاقيات تجارية تفضيلية بين مصر وكل من اليابان وكوريا الجنوبية الي جانب الإسراع في الانتهاء من المفاوضات مع روسيا لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق.