نفى المأذون الشرعي نصر بدران ما تداولته عدد من مواقع التواصل ا?جتماعي عن دفع العروسة 5000 جنيه والعريس 7000 جنيه للمحكمة حتى يتم الزواج من بداية يناير القادم، وإلا لن تتم الزيجة.
وأوضح بدران لـ"مصر العربية"، أنه فوجئ بكم هائل من الاتصالات للاستفسار عن هذا ا?مر، وهو عار تماماً من الصحة.
ولفت المأذون الشرعي إلى أن رسوم الزواج كما هي منذ عام 1919، وتكون حسب مؤخر الصداق المتفق عليه بين أهل العروسين.