تناولت المسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد التى أصدرتها وزارة الاستثمار فى مادتها الـ 17 عدداً من القيود لمنع التدخل فى تسعير منتجات وخدمات أو أرباح المشروع الاستثمارى الخاضع لهذا القانون حيث نصت على عدم جواز إصدار أى قرارات تنظيمية مُتعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، كما لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه.
كما تناولت المادة 18 من المسودة الثانية للقانون حق المستثمر فى إقامة المشروع الاستثمارى والتوسع فيه، أو تحويل أرباحه للخارج أو تصفيته وتحويل بعض أو كل ناتج عملية هذه التصفية للخارج.
