قالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى قشير، في حيثيات حكمها الذي أصدرته في 3 ديسمبر الجاري بانقضاء الدعوى الجنائية فى 3 قضايا ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن الانقضاء جاء كنتيجة لقرار قبول طلب التصالح المقدم من رشيد.
وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على قرار اللجنة القومية لاستيرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج الصادر بجلسة 21 نوفمبر 2016 والذى انتهت فيه اللجنة إلى قبول طلب التصالح المقدم من رشيد محمد رشيد وكذلك لما نصت عليه المادة 6 بالقانون رقم 28 لسنة 2015 والمادة 18 مكرر"ب" من قانون الإجراءات الجنائية المضاف بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنه 2015.
قضت المحكمة فى القضية الأولى التى تحمل رقم 1208 لسنه 2011 جنايات بولاق أبوالعلا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لرشيد محمد رشيد بالتصالح وأمرت بوقف تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التى تم اتخاذها قبلها وقبل زوجته هانيا محمود عبد الرحمن.
كما قضت فى القضية الثانية والتى تحمل رقم 3063 لسنه 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد ووقف وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية التي اتخذت قبلهم. وفى القضية الثالثة رقم 2189 لسنه 2011 جنايات الوايلى قضت بانقضاء الدعوى بالتصالح قبل رشيد وزوجته هانيا.