تعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصرية من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وتُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار في تنفيذ رؤية الدولة وسياستها في قطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد، وقد قامت الهيئة خلال عام 2016 في تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية من خلال البدء في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي عن طريق تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة.
تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أي بي ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الإلكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017.
وبدأت الهيئة العامة للاستثمار في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الإلكترونية في التعامل مع المستثمرين، وذلك اختصارًا للوقت، وتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيدًا لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.
وجار تطوير خدمة الـ Call Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقي لأداء الخدمة، وكذا خدمة الـ VIP بالهيئة وهناك تبني مفهوم جديد بالهيئة العامة للاستثمار يسمى بـ "شركاء العمل، لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاءهم ومستشارهم للأعمال، وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعيًا وجغرافيًا لمتابعة ملفات أهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى.
وشهد عام 2016 الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وذلك من خلال تعاقد وزارة الاستثمار? مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى.
ويساهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية، ورفع رأس المال? السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.