بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحسم الحكومة اليوم، الموقف من مشروع بقانون لمنح علاوة «قدرها 10?» لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بأثر رجعى اعتبارًا من أول يوليو الماضى، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون.
وأوضح وزير المالية فى تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن هذه العلاوة يستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، وبتكلفة تقدر بـ2.5 مليار جنيه.
وأكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الصرف سيتم فور الموافقة على مشروع العلاوة الدورية، وشدد على أنه لا زيادة على نسبة 10?، ولن نقبل بأى ضغوط من أى جهة بالزيادة، فقد وضعت الوزارة كل المعايير والأسس والمعدلات حتى تكون علاوة 7? للخاضعين لقانون الخدمة المدنية متساوية بعلاوة 10? لغير الخاضعين للقانون.
وأشار معيط إلى أن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التى ستطبق عليها العلاوة الاجتماعية، وهى الكادرات الخاصة التى تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقى العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وفى الدواوين الحكومية والمحليات.