وردا على ما أثير عن قيام بعض رؤساء الجامعات بالتصريح بالمخالفة للواقع بالغاء أحد قرارات الوزير بشأن تشكيل لجنة برئاسته لوضع روئ لاحتياجات الدولة من الجامعات، أكد الوزير أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس، وان ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أى من أعضاء المجلس الصورة التى نشر بها، وأن العلاقة بين أعضاء المجلس تقوم على الود والاحترام وتربطهم علاقات وطيدة.
وقال الوزير انه لم تصدر أى مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، وأن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات، كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده.
وقرر الوزير ان تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده »مادة مادة«، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعان فقط للانتهاء من كل باب على حدة وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات فى اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.
وأضاف أنه تم إقرار قانون الحوافز والبحث العلمى بالجامعات، وسيتم رفع القانون خلال أيام للتطبيق، وأنه تم الوقوف على جوانب القانون بالاجتماع الذى عقد للمجلس الأعلى للجامعات، فى مقر جامعة المنوفية واستعجال اللائحة الطلابية خلال الأيام المقبلة، وأن قانون الحوافز، سيعطى قوة إلى استثمار نواتج التعليم، وسيساعد بشكل كبير على الاستفادة بالبحث العلمى.
وأشار إلى توقيع اتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية للاستفادة من العلماء فى الخارج، حيث يتكلف إعداد طالب الدكتوراة فى الخارج قرابة 350 ألف دولار ويعود لمصر نحو 900 حاصل .على درجة الدكتوراة من الخارج سنويًا وستكون تلك المنظومة بيئة حاضنة للإبداع والابحاث وترجمتها لمنتجات وتطور صناعى