حصلت «الشروق» على كشف بأسماء النواب الذين وافقوا على مشروع قانون تعديل إجراءات اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية.
ويوضح الكشف أن المشروع تمت تذكيته من 60 نائبا بالبرلمان تمهيدًا لمناقشته في اللجنة التشريعية ثم الجلسة العامة.
ويسند مشروع القانون لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من بين ثلاثة مرشحين، ترشحهم الجمعية العمومية أو المجالس العليا لهذه الهيئات.
ويثير هذا المشروع غضبا في أوساط القضاة؛ نظرًا لتغييره مبدأ الأقدمية المطلقة الذي يختار به رؤساؤها.
