نياشين مرسي.. خطأ في تفسير القانون "هات الفلوس اللي عليك"

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي لجلسة 16 يناير.

وكان الرئيس المعزول محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، بعد توليه رئاسة الجمهورية في عام 2012، استغل صلاحياته الدستورية والقانونية، ومنح نفسه أكثر من 11 وساماً ونيشاناً.

أكد صلاح فوزي الفقيه الدستوري، في تصريح لـ " دوت مصر" أن الرئيس المعزول حصل على العديد من الامتيازات المالية مقابل تلك الأوسمة والنياشين، التي "لا يستحقها" على وصفه.

وشدد فوزي أن المادة رقم 3 من القانون رقم 12 لسنة 1972، والتي تنص على أن يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة، ويخطئ الكثيرون في تفسيرها، فالمقصود أنه إذا تقرر منح الرئيس نوطاً أو وساماً حسب ما يحدده القانون. وفي الحالات التي يصح فيها منح هذا النوط أو الوسام، يحصل الرئيس في هذه الحالة على الأعلى مرتبة، والدليل على ذلك أن الرئيس الراحل السادات حصل على قلادة النيل بعد مماته، ولم يمنحها لنفسه.

وتابع أن دستور 2014 أكد أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه الأوسمة والنياشين، ولكنه يحق له أن يمنحها للغير.

وأضاف فوزي أنه في حالة قبول الدعوى وإسقاط الأوسمة والنياشين عن الرئيس المعزول محمد مرسي، يجب عليه ردها جميعا للدولة، بالإضافة إلى رد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها مقابل تلك الأوسمة والنياشين.

قلادة النيل وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري، إن مواد القانون ودستور 2012 لم تمنع الرئيس أن يمنح نفسه الأوسمة والنياشين، ولكن الرئيس المعزول محمد مرسي بهذ السلوك خالف الأعراف الدستورية المتعارف عليها خلال فترة حكم الرؤساء السابقين، وكذلك الدول المجاورة صاحبة أنظمة الحكم المشابهة لنا.

وتابع الذهبي في تصريح لـ "دوت مصر" أن الرئيس المعزول محمد مرسي محمد مرسي استغل منصبه لرئيس للجمهورية ومنح نفسه تلك الأوسمة والنياشين، دون أي مبرر منطقي.