قالت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان إن كل جنيه يتم إنفاقه على الوقاية من الأمراض يوفر 45 جنيها للعلاج، وأن كل جنيه يتم إنفاقه في تنظيم الأسرة يوفر 56 جنيها في العلاج، وأنه يجب توعية المواطنين بحقوقهم وبما في صالحهم، وهناك تعاون مع وزارة التضامن وهيئة الاستعلامات لتوزيع حقائب تدريبية للشباب والمواطنين.
وأضافت -خلال مؤتمر تدشين الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي - أن الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي موضوعة منذ فترة لتوعية السكان ولا ترتكز لماديات كبيرة، وأن تلك الخطة ستستفيد منها الأسرة القومية، وتستهدف المواطن البسيط وتخاطب الفئات الأكثر تمثيلا في المجتمع، ولابد من وجود شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، وهناك أعمدة لتلك الخطة تضم د. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، ود. شيماء باهر أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، ود. خالد سليمان استاذ مساعد بكلية علوم القاهرة، وجامعات خاصة.
وأشارت إلى أن الأسر يجب ألا تنجب أكثر من طفلين فقط والمباعدة بين الولادات بمعدل 3 سنوات بين كل طفل من أجل حياة أفضل لهم وتحسين جودة المواطن المصري ويكون قادرا على العمل والانتاج، وتتداخل مع المجلس القومي للسكان 48 جهة مصرية شريكة من اجل تنفيذ الخطط وتوفير احتياجات المواطن المصري وحل مشكلاته والتعاون من أجل تطوير الآباء في كافة المؤسسات.
وقال د. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان خلال المؤتمر إن هناك تنبؤات مستقبلية لعدد السكان في عام 2030 في حالة الزيادة الحالية بما هي عليه الآن وفي حالة تطبيق الخطة القومية للسكان والفرق بين المواطنين وحالتهم العامة في الحالتين، ففي حالة تطبيق الاستراتيجية سوف ينمو الاقتصاد المصري ومعدلات كبيرة ولكن في ظل زيادة غير منضبطة للسكان سوف نحتاج لوقت كبير لتعويض الآثار السلبية للزيادة، وسوف تزيد البطالة من 30 إلى 45 مليون عاطل عام 2030 في حالة عدم الانضباط في الزيادة.
وتابع: سيصل الفقر لـ 35% من الشعب المصري، وسيقل نصيب الفرد من الدخل العام ومن المياه والغذاء، ونحتاج 30 ألف فصل دراسي كل عام في حالة انضباط الزيادة السكانية، ويزيد هذا الرقم لـ 50 ألف فصل سنويا في حالة الزيادة العشوائية في السكان، ولذلك فإن تنفيذ الاستراتيجية السكانية يحفظ حقوق الأجيال القادمة، والأمن القومي المصري اقتصاديا واجتماعيا، كما أن الخطة القومية لتوعية المجتمع صحيا واجتماعيا يصب بالأساس في صالح المواطن وتنفيذ الاستراتيجية السكانية.
وقالت د. شيماء باهر مستشار نائب وزير الصحة والسكان، أن مبادرة الرائد الجامعي عبارة عن اختيار 100 طالب من كل جامعة من مختلف الكليات وخاصة الطب والصيدلة والتمريض، ويتم منحهم حقائب تدريبية للتوعية المجتمعية والصحية، وذلك لتدريبهم قبل أن يكونوا سفراء لمجلس السكان في توعية المواطنين وذويهم وزملائهم في المحافظات، وسوف تشمل المرحلة الأولى 12 جامعة بإجمالي 1200 طالب سنويا خلال 3 سنوات ليصبح العدد النهائي 3600 طالب بعد انتهاء المبادرة، بحيث يكون كل طالب متمكنا من نقطة التثقيف السكاني المنوط به أداءها بين المواطنين.