أدانت بعض الأحزاب اليسارية والناصرية، السياسات الاقتصادية التى اعتمدتها الحكومة مؤخرا، معتبرين الإجراءات الأخيرة هي مقدمة لإفقار الشعب المصري وطبقاته الكادحة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بمقر حزب العربي الناصري، حذر سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، وأحمد بهاء الدين شعبان، ئيس الحزب الاشتراكى المصري، من غضب شعبي محتمل بسبب زيادة الأعباء على المواطنين.
وفي كلمته التى افتتحت اللقاء أكد سيد عبدالغني من خطورة سياسات الإفقار التي تتبعها الحكومة الحالية تجعلهم مجبرين على الانحياز للفقراء، والطبقات الكادحة من العمال والفلاحين، مؤكدا أنهم لن يستطيعوا الدفاع عن أحد وسط هذا الغلاء، يقصد نظام الرئيس السيسي، الذى أيدوه في الانتخابات الرئاسية السابقة رغم وجود مرشح رئاسي منافس له وهو حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة الناصري.
وقاطعت أحزاب التيار الديمقراطي، مؤتمر اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، الذي دعا له حزب العربي الناصري، وحزب التجمع، وأقيم ظهر اليوم بمقر العربي الناصري.
وقال مصدر من التيار الديمقراطي، إن سبب عدم حضور ممثلين عن حزب التحالف الشعبي، والكرامة، هو صدور بعض التصريحات من قبل قيادات حزب التجمع والذين قالوا فيها إن اجتماع اليوم يهدف لعمل تكتل يساري ضد السياسات الحالية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الدعوة وجهت لهم على أساس الدخول ضمن جبهة واسعة تضم عدد من الأحزاب، والقوى السياسية، لمواجهة التوجهات الاقتصادية الحالية، إلا أنهم فوجئوا بتصريحات تقول إن اجتماع اليوم بداية لتشكيل تحالف يساري جديد، وهو ما رفضته أحزاب التيار الديمقراطي.
وتحدث من بعده المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، ئيس الحزب الاشتراكى المصري، الذى أكد في بداية كلامه تنصلهم من جماعات المعارضة المصنفة كإرهابية والمتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الجامعات الداعمة لها.
وقال شعبان، إن من يشاهد ما قالوه في مؤتمرهم عبر وسائل الإعلام، سيعرف أنهم ليس هدفهم المزايدة، ?ن الأسعار المرتفعة هي خير دليل، على سبب تواتجدهم اليوم لرفض السياسات الحالية.
وأكد أن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي ينذر بانفجارات اجتماعية قريبة، لافتا إلى أن سياسات الاقتراض والتبعية، مرفوضة وكارثية ?نها ستحمل الأجيال المقبلة تبعات لن يستطيعوا موجهاتها.
وأوضح أن الظلم الاجتماعي سيفجر موجات غضب لن يستطيع أي أحد احتوائها، محذرا الحكومة التى وصفها بالظالمة من مخاطر سياساتها، التى تشبه القرارات الحكومية التى تسببت في قيام ثورة 25 يناير 2011.
وهاجم صلاح عدلي، رئيس حزب الشيوعي المصري، حكومة المهندس شريف إسماعيل مطالبا القوى الشعبية بالتجمع ضد قراراتها التى تسببت في ارتفاع الأسعار 100%.
وقال عدلي في كلمته بالمؤتمر، إن موقفهم حاليا لمعارضة القرارات الاقتصادية لا يحتمل المزايدات التى يمكن أن يقدمها بعض الإعلاميين المؤيدين للسلطة، بحجة أنه يوجد إرهاب ولا يجب معارضة النظام في ظل الظروف الحالية.
وأضاف أنهم كانوا أول من وقفوا ضد حكم الإخوان المسلمين وطالبوا بإسقاطهم، ولا يمكن ?حد أن يزايد عليهم بدعوى التمويلات الأجنية، أو حتى التبعية لجهات خارجية مشددا على أن المعارضة حق مشروع لهم ، وليس معقولا أن تواجه كل حركات المعارضة بسيل من الاتهامات العشوائية.
وقال إنه على السلطة أن تعلم أنه هناك قوى يسارية ستقود المعارضة وستعمل على حشد الجماهير لرفض القرارات الاقتصادية الحالية.
وفي السياق ذاته حذر البيان التأسيسي للجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية، مما أسماه القرارات التى تزيد من إفقار المصريين، معتبرا هذه السياسات هي تكرار لما ثار عليه الشعب المصري في 2011.