تستعد الحكومة السويسرية للإفراج عن جميع أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، بعدما أبلغت جهات التحقيق المصرية النائب العام السويسرى بعدم وجود أحكام قضائية بفسادهم باستثناء قضية القصور الرئاسية.
وكشفت مصادر قضائية عن أن النائب العام السويسرى "مايكل لوبير" اجتمع فى القاهرة مؤخرًا بعدد من المسئولين القضائيين ممن أبلغوه بأن الحكومة المصرية ليس لديها أى تحفظ على الإفراج عن أرصدة مبارك المجمدة.
وتنتظر سويسرا مذكرة رسمية من الحكومة لتقديمها إلى الاتحاد الأوروبى بما يمكنها من تسليمه أمواله.
وصدر الحكم على مبارك ونجليه بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، مع إلزامهم برد 125 مليون جنيه، وتجرى مفاوضات حاليًا بقيادة فريقهم القانونى للتصالح فى الجريمة.
وقالت المصادر: إن الجهات القضائية السويسرية فى مرحلة الإجراءات النهائية للتحريات التى تتضمن أكثر من شق وعلى رأسها إيجاد صلة مباشرة بين الأموال المجمدة والأحكام الصادرة تمهيدًا لغلق الملف.
وأكد الناب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى عقده عقب مغادرته مصر أنه تسلم من الحكومة والنائب العام مذكرة بأن جميع القضايا السابقة على مبارك ونجليه قد سقطت ولا توجد إدانة لهم جنائيًا فى الوقت الراهن.
وستفرج سويسرا عما يقارب 150 مليون دولار أرصدة محجوزة لمبارك ونجليه بالتنسيق مع فريق المحامين السويسريين عنهم.
وأكد النائب العام السويسرى أن حجم الأموال المجمدة تبلغ حوالى 600 مليون فرانك سويسري، وأصبحت الآن بعد فك بعض الحسابات الخاصة برجال الأعمال حسين سالم ومحمد منصور وغيرهما حوالى 400 مليون فرانك سويسرى.