شهدت بدايات الربع الثانى من عام 2016 حالة من الحراك الاقتصادى، إثر تعديلات الحقائب الوزارية التى قام بها المهندس شريف إسماعيل فى حكومته الثانية، حيث انقسمت الوزارة إلى وزارة الاستثمار ووزارة قطاع الأعمال، وأصبحت وزارة الاستثمار مسئولة عن ملف وحيد أو رئيسي ألا وهو تشجيع الاستثمار والترويج له وإزالة العقبات المرتبطة به.
20 قرارا في أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار
شهد أكتوبر 2016 أيضا إصدار القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أول الحوافز التي ترغب الحكومة في تقديمها لكافة المستثمرين شكلت نقله نوعية لتحفيز الاستثمار خاصة فى المناطق البعيدة مثل الصعيد حيت أقر المجلس تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
كما شملت القرارات الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الإستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، والموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، ومنح نسبة 35% تخفيضا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.
وتضمنت القرارات كذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار، والموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقا للضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.
ومن بين القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، إلى جانب الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة.
ويشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، وإلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما، والموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار:
كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر
" قانون الاستثمار الجديد" قبل نهاية 2016
شهد 2016 الإعلان المفاجئ بتغيير قانون الاستثمار الذى تم إعلانه قبل بداية مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادية إلى قانون جديد تم عرضه على الوزارات المختصة ومجتمعات الأعمال من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومنذ الإعلان عنه شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية العام قبل نهاية 2016 لعرضه على مجلس الوزراء وبعد ذلك إحالته لمجلس النواب لمناقشته.
ورغم حالة الترقب لإصدار قانون الاستثمار الجديد، إلا أن العديد من الخبراء اكدوا انه ليس الحل الوحيدة لحل مشكلات ومعوقات الاستثمار في مصربل يجب أن يستتبعه إعادة النظر في مناخ الاستثمار بشكل عام وضوح السياسات الاقتصادية والضريبية، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص وتوفير الأراضي الجاهزة للاستثمار .
وفي تصريحات صحفية لداليا خورشيد وزيرة الاستثمار أكدت أنه سيتم الانتهاء من المسودة الثانية لمشروع القانون بهدف الوصول إلى صيغة توافقية للشكل النهائي للقانون.
وأوضحت أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التي طرحت بالمسودة الأولى التي تمخضت عن آراء الحوار المجتمعي والهيئات الاقتصادية والوزارات وبيوت الخبرة والمستثمرين والمستشارين القانونيين والتي ركزت على إجراء تغييرات في تعريف المستثمر وتقليل المواد بالقانون لتسهيل الإجراءات وما يتعلق ببرنامج الحوافز وإجراء مرونة لتعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة المناطق الجغرافية والصناعات لكي يتم التوافق النهائي ويكون سهل التعامل مع مواد القانون.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار ليس هو القانون أو الإجراء الوحيد للتعامل مع المستثمر بل أن القانون هو جزء من حزمة تشريعية من القوانين للتعامل مع المستثمرين، حيث إن النقاش والصياغات في هذا القانون ستراعي عدم التشابك مع بقية التشريعات والقوانين الأخرى الخاصة بالاستثمار مثل قانون الإفلاس والتصفية.
وقبل هذا التصريح بأيام قليلة، أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، في كلمتها خلال الحوار الشهري الأول للشباب برعاية الرئيس السيسي يوم 10 ديسمبر 2016، أن قانون الاستثمار ليس وحده المسئول عن جذب الاستثمار ولكن هناك تشريعات وخطوات كثيرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم عقد حوار مجتمعي حول المسودة الأولى لمشروع القانون بهدف الاتفاق عليه من الجميع وتم تطويره، وهو قائم على 3 محاور هى "الترويج للاستثمار وتبسيط إجراءات الإنشاء والنزاعات"، "ضمان دخول وخروج آمن للمستثمر"، والثالث هو "توافر حوافز للمستثمر بشروط معينة"، وسيتم مناقشته في مجلس الوزراء قريبا.
إصدار لائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة
وقبل اختتام عام 2016 بأيام قليلة اصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنه 2016 والذى يشير الفصل الأول منه للائحة تنظيم قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون كما يحدد دور الوزير المختص، والهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون ويشمل: المنقول الضامن، والمنقول المستقبلي، والمنقولات المثلية، ومقومات المحل التجاري، والدائن، والمدين، ومقدم الضمان، وطالب الإشهار، والإشهار، والسجل... وغيرها من البنود الخاصة بتنظيم القانون.
كذلك يشمل الفصل الثانى أحكام القانون على الحقوق المضمونة بمنقول فى حيازة المدين أو مقدم الضمان بما يتفق أطراف عقد الضمان على إشعاره وفقا لأحكام القانون.
جنبت وزاره الاستثمار أثناء إعدادها للقانون ولائحته التنفيذيه الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى ، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية الانترنت يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل .
وأشارت وزيرة الاستثمار أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" في تقرير ممارسه الأعمال لعام 2018 ، والذى يصدر عن البنك الدولى سنويا لافتة الى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين .
قانون شركات الشخص الواحد يخرج إلى النور
نجحت بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل في الحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي قانون شركات الشخص الواحد، وتم إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لإقراره والعمل به.
اكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن البيئه التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمه للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقله نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية."
يهدف القانون الجديد إلي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء ما يؤدى إلي الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.
وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة راس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلي أمواله الخاصه مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته الماليه للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة.
كما شملت تشريعات أخرى تتصل بمجال الاستثمار جار إعدادها وهى قانون الإفلاس والتصفية وقانون الشركات الموحد قانون العمل وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون السجل التجاري .
برنامج الطروحات
تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه.
ويستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وذلك من خلال تعاقد وزارة الاستثمار? مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار? القومي - التابع لوزارة التخطيط - كمستشار فني لوزارة الاستثمار في إعداد برنامج الطروحات، وذلك تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية، ووزيرة الاستثمار، ونائب محافظ البنك المركزي المصري.? ?????????
يساهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية، ورفع رأس المال? السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
مؤشرات الاستثمار
بلغ صافي التدفقات للاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 ارتفاعا ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة بـ.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2% مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
428 منازعة بـ 13 مليار جنيه
أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن ملف النزاعات الاستثمارية يشهد تطويرا إيجابيا في آلية العمل بهدف الإسراع في حل مشاكل المستثمريين لافتة الى أن الاستثمار هو أهم شريان للحياة الاقتصادية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى مؤكدة ارتفاع وتيرة حل المنازعات حيث تم حل 400 منازعة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه و90 مليون دولار فى 8 شهور فقط حيث تم تغيير آلية العمل بالأمانة الفنية للجنة لزيادة عدد الحالات حيث تم حاليا تحليل لنوعية المنازعات وتصنيف القضايا المتشابهة بحيث يتم الانتهاء من أكبر قدر من القضايا في وقت واحد".
اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
قامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة السيد وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالها في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعات فقط من أول إبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصري و90 مليون دولار.
خلال الشهور الأخيرة تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهريا، وتم مضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعا بحد أدنى.
تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية في اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتي الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز في مجال تخصيص الأراضي.
تم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التي سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة صدر قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى في الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات من المستهدف في مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذي مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر في التنفيذ.
اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
قامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالانتهاء من تسوية 21 قضية تحكيم ضد مصر (16 قضية تحكيم وفرنا فيها للدولة نحو 10 مليارات دولار)، بالإضافة إلى (5 منازعات استثمارية أدخلنا فيها للدولة دخل يقدر بنحو 24 مليار جنيه مصري) مقسمين إلى23مليار جنيه من شركة مدينتي و 900 مليون جنيه من شركة سوديك.بالاضافة الى 218 مليون جنيه من الفطيم.
وخلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولي وفرنا فيها للدولة نحو 2 مليار دولار مقسمة بين شركة بوابة الكويت القابضة حيث نجحت وزارت العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار وشركة أسا انترناشونال: تم تسوية النزاع البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط وشركة أرسيلور ميتال: تم تسوية النزاع البالغ قيمته 600 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار فقط كما ستعلن اللجنة قريباً عن الانتهاء من قضيتين تحكيم دولي بقيمة 400 مليون دولار.
لجنة البت في أراضي الدولة
قامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي بغرض الاستثمار التنموي، فخلال الـ 8 أشهر الماضية عملت وزارة الاستثمار على تفعيل قانون الاستثمار الحالي بكل حسم، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضي بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري و339 مليون دولار.
اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال
تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلنت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد عن اضطلاع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتولي مهام تحسين تريب مصر بتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لافتة إلى أن اللجنة نجحت خلال فترة قصيرة في تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2017 لتتقدم 9 مراكز لتحتل المركز 122 في مقابل المركز 131 لعام 2016، وبناءً على هذا الانجاز وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأضطلاع نفس اللجنة بمهام تحسين ترتيب مصر بتقرير التنافسية العالمية الذي جاءت فيه في المركز 115 من بين 138 دولة حول العالم، حيث يجرى وضع أجندة إصلاحية للتقرير.
حصاد الاستثمار في 2016.. مجلس أعلى برئاسة السيسي.. وبرنامج للطروحات.. وحل 428 منازعة بإجمالي 13 مليار جنيه و90 مليون دولار
مصدر الخبر
الدستور