استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة، إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا، وأحالتها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل إجمالى الملفات، التي تم إنهاؤها إلى 49 ملفًا.
وكشفت اللجنة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه تم إحالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة، لتحديد جهة الولاية المسؤولة عن إجراءات التقنين، تمهيدًا لإجراءات تقنينها، مشيرة إلى أنه تم إرجاء اتخاذ قرار في شأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق «مصر - أسيوط» الغربى، لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة لن تسمح بأى إجراء يضر بالوضع المائى في مصر، ولذلك فهى حريصة على ألا تتخذ قرارا بتقنين أي مساحة إلا بعد الرجوع لوزارة الري، صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولا تكتفى منها بالرد الشفوى، وإنما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا.
وقال «محلب»: «صحيح أن تقنين الأراضى سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات إذا أهدرنا حصتنا من المياه، فالمياه أمن قومى، ونعلم جميعا وضعنا المائى السيئ، وأهمية أن نحافظ على كل قطرة».