مصادر: المتهم يعمل بالمجلس منذ 25 عامًا
أكدت مصادر قضائية مطلعة أن مجلس الدولة في حالة استنفار وارتباك عقب القبض على أحمد. ج، مدير المشتريات بالمجلس؛ لتقاضيه رشاوى مالية بقيمة 150 مليون جنيه، وأن المجلس الخاص لمجلس الدولة، الذي يضم 7 من شيوخ القضاه، دعا لاجتماع عاجل لبحث أزمة المتهم.
وكلف المجلس الخاص، المسئولين عن التوريدات والحسابات بالمجلس بمراجعة كافة عمليات التوريد ومطابقاتها بما تم توريده واستيراده منذ أن تولى المتهم تلك المسئولية وإعداد كشف حساب وإرفاقه بالمستندات لعرضه عليه.
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن المتهم يعمل بالمجلس منذ 25 عاما، وتم تعيينه بالدبلوم وترقى في الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري بالمجلس إلى أن اسندت إليه وظيفة مسئول التوريدات.
ونفت المصادر وجود علاقة قرابة أو صهر له بأي من أعضاء المجلس، وأشارت إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت عن تمكنها من ضبط ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.
وأشارت إلى أنه بتفتيش مسكنه عثر رجال الرقابة الإدارية على 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات التي يمتلكها.
