أعلن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم عن رفضهم التام لمشروع قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المجلس بمقر نادي القضاة النهري.
وقال المجلس في بيان له، إنه يؤكد الابقاء علي نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية لحين تعديل القانون بالكامل بما يتوافق مع الدستور، مضيفا ان الاولوية في التعديل يجب ان تكون لقانون الاجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف المجلس، أنه يجب ارجاء المشروع المقدم لمجلس النواب، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق الاصيل في هذا الشأن، مع عدم اغفال دور نادي القضاة.
وأشار المجلس إلي انه يؤكد البيان الصادر عن نادي القضاة وجميع اندية الهيئات القضائية بعد اجتماعهم أمس الأول.