قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، إن قانون الاستثمار الجديد سيساعد علي تطوير مناخ الاستثمار بشكل عام، وخاصة بعد اتخاذ الخطوة الأولى بتحرير سعر الصرف، ويعتبر مشروع القانون الجديد هو الخطوة الثانية التي ستكون فى إطار منظومة التشريعات المتعلقة بهذا المجال، معلقا علي قرار مجلس الوزراء بارسال اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية للبرلمان بانه تم الاستناد فيها علي خطاب رئيس الجمهورية فى عام 1960 لتحديد نقاط الحدود البحرية بين البلدين.
وأوضح سلطان فى تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أن بعد الموافقة علي قانون الاستثمار سيتم إرساله لمجلس الدولة لإبداء الرأي فيه وبعدها الي مجلس النواب، مضيفا ان المشروع اعطي المستثمرين عدد من الاعفاءات ومنها ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق والعقود تاسيس الشركات وعقود تسجيل الاراضي، كما اعطي حزمة من الحوافز المؤقتة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة فى قطاعات استراتيجية معينة، او مناطق جغرافية تستخدمها الدولة فى التنمية.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة، ان القانون يعالج احدي الاشكاليات الخاصة بالحصول علي اراضي بغرض الاستثمار و اضاف جهات جديدة للتسعير طبقا لمعايير جديدة تختلف عن فلسفة المناقصات و المزايدات و الاجراءات الطويلة، و تضمن علي اليات لحسم مشكلات البيروقراطية، و التيسير علي المستثمرين فى جميع التوقيتات.
و اشار سلطان ، الي ان القانون استحدث الرخصة الذهبية التي تمنح للمشروعات الاستراتيجية و ستكون بمثابة موافقة واحدة علي قائمة التشغيل وا دارة المشروع فيما ذلك تراخيص البناء و تخصيص الاراضي.
وعلق علي ارسال الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية لمجلس النواب: "تم التوقيع عليها فى ابريل الماضي و اليوم وافق مجلس الوزراء علي الاتفاقية وقرر احالتها لمجلس النواب لاعتمادها بالشكل النهائي الاتفاقية لمعالجة موضوع تعيين الحدود البحرية وفقا لما تم الاتفاق عليه فى ابريل و يسمي المرجعية القرار الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية عام 60 لتحديد نقاط الحدود بين البلدين.