قال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئىة الدفاع عن "تيران وصنافير"، أن عرض الاتفاقية مرة أخرى على مجلس الوزراء رغم صدور حكم نافذ ببطلانها وحظر أى تصرف يمس سيادة مصر على تيران وصنافير وملكيتها لهما هو إجراء منعدم وإحالته للبرلمان عمل منعدم أيضا.
وأضاف نجيدة لـ"البداية"، أن العرض على البرلمان غير جائز وباطل وهي محاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية.
وأوضح نجيدة أن مناقشة البرلمان لاتفاقية معروضة عليه من مجلس الوزراء هى مناقشة لمشروع محال إلى البرلمان من غير جهة اختصاص لأن رئيس الجمهورية وحدة المختص بذلك.
بفرض موافقة البرلمان على الاتفاقية، أشار نجيدة إلى أن ذلك سيكون بمثابة الإجراء المنعدم دستوريا وفي حالة تصديق الرئيس فسيكون الجميع قد انتهكوا أحكام القضاء فضلا عن عدم دستورية كل الاجراءات.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وأحالتها لمجلس النواب.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، عقب انتهاء اجتماعه، إن ذلك يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.
وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.