وأوضح "عدلى"، فى تدوينة له على موقع "تويتر" أن مجلس الوزراء لا يملك من الأساس سلطة التوقيع علي اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يملك المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء. وأكد أن الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها على أقل تقدير تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، لافتًا إلى أنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك انتهاك أحكام الدستور الذي أقسمت علي احترامه.
وأشار إلى أن هذه الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة "ما هى إلا دليل علي انتصارنا في معركتنا القانونية ودحض كل حجج وروايات الحكومة حول عدم مصرية الجزيرتين، لذا يتم اللجوء إلي سياسة "هوا كده .. وان كان عاجبك"، ولا عزاء لدولة القانون والمؤسسات.
وناشد "عدلى السلطة القضائية قائلًا: "الكرة الآن في ملعب السلطة القضائية التي تنتهك أحكامها علي الملأ..وتحركنا القانوني القادم سنعلن عنه في حينه".
وكان مجلس الوزراء أعلن اليوم الخميس، عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، والتى بموجبها تتسلم المملكة جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
وأحال مجلس الوزراء، فى جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، الاتفاقية إلى لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
وأضاف أنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
