أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، أن ما نص عليه قانون الاستثمار الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا من التزام هيئة الاستثمار بالبت في طلب تاسيس الشركة خلال يوم عمل على الأكثر بمثابة قتل للروتين الحكومى.
وأوضح هاشم في تصريحات لـ «فيتو» أن النص المشار إليه يساهم في القضاء على كافة منافذ الفساد والواسطة،ويلزم الموظفين بضرورة البت في طلبات الاستثمار في فترة زمنية محددة دون أي تدخلات وسيطة
وفيما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تضم بيانات الشركات والمنشآت طبقا لنص القانون قال هاشم، إن هذا يمنع تحايل الشركات ويسهل عليها، في نفس الوقت، رصد الموقف المالى لها، بالإضافة إلى عملية المتابعة ومراقبة الموقف الفعلي لهذا النشاط ليمكن إيقاف هذه الشركات بسهولة.
وفيما يتعلق بإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة قال أستاذ التخطيط،أن هذه المناطق كانت منفذا للتهريب السلعى والتهرب من الجمارك،كما أن هذا سيساهم في تشجيع الدولة للمنتج المحلى، وبشأن عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما نص القانون يمكن القول، بأن هذا النص رسالة طمأنة للمستثمر بأن الحكومة لن تؤمم مشروعه رغم الظروف الاقتصادية.