قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن الحكومة تراقب تداول الأسعار في الأسواق العامة بحزم، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد أسعار السلع من منابعها في المصانع والوحدات الإنتاجية لأن هذا الإجراء يقترب من التسعيرة الجبرية.
وأوضح أن التدخل في تحديد الأسعار سوف يطلق سوق سوداء لأسعار السلع، بينما نعتمد على آليات السوق الصحيحة التي لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، من أجل المحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم، أن للمواطنين دور في ضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات بالأسعار، وأن هناك غرف عمليات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، منوها إلى أن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وقال إن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها حول النصف الأول من العام المالى الحالى وتم ارساله إلى البرلمان.
وبشأن مشروع التدريب التحويلي للعاملين بالقطاع الحكومي بالدولة، قال رئيس الوزراء إن أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة تزيد كثيرا عن حاجه الحكومة في تنفيذ أعمالها ولذلك فإن البرنامج الخاص بالتدريب التحويلي يهدف في الأساس إلى استغلال هذه العمالة في قطاعات أخرى تحتاج إليها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لن يضار اى عامل من جراء هذا المشروع لا وظيفيا إلا حتى ماديا أو حتى منصبه الوظيفي بل على العكس فإن الجميع ستستفيد ماديا كلا من الدولة والموظف.
وأعلن رئيس الوزراء أنه لا تسريح لأى عامل أو موظف على الإطلاق بل الاستفادة من كافة الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة في مختلف القطاعات.
وحول تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، قال رئيس الوزراء إن هذه المنظومة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية مقارنة ذلك بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج ومن خلال هذه المنظومة من الممكن تحديد مناطق الاختناقات أن وجدت ومعرفة كافة المحافظات التى تحتاج إلى كميات اضافيه من المواد البترولية .
وأكد رئيس الوزراء أنه لا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين ونعمل عليها منذ عامان ، لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها.
وأكد إسماعيل أن الحكومة حاليا تعكف على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.
وأوضح أن التدخل في تحديد الأسعار سوف يطلق سوق سوداء لأسعار السلع، بينما نعتمد على آليات السوق الصحيحة التي لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، من أجل المحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم، أن للمواطنين دور في ضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات بالأسعار، وأن هناك غرف عمليات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، منوها إلى أن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وقال إن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها حول النصف الأول من العام المالى الحالى وتم ارساله إلى البرلمان.
وبشأن مشروع التدريب التحويلي للعاملين بالقطاع الحكومي بالدولة، قال رئيس الوزراء إن أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة تزيد كثيرا عن حاجه الحكومة في تنفيذ أعمالها ولذلك فإن البرنامج الخاص بالتدريب التحويلي يهدف في الأساس إلى استغلال هذه العمالة في قطاعات أخرى تحتاج إليها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لن يضار اى عامل من جراء هذا المشروع لا وظيفيا إلا حتى ماديا أو حتى منصبه الوظيفي بل على العكس فإن الجميع ستستفيد ماديا كلا من الدولة والموظف.
وأعلن رئيس الوزراء أنه لا تسريح لأى عامل أو موظف على الإطلاق بل الاستفادة من كافة الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة في مختلف القطاعات.
وحول تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، قال رئيس الوزراء إن هذه المنظومة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية مقارنة ذلك بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج ومن خلال هذه المنظومة من الممكن تحديد مناطق الاختناقات أن وجدت ومعرفة كافة المحافظات التى تحتاج إلى كميات اضافيه من المواد البترولية .
وأكد رئيس الوزراء أنه لا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين ونعمل عليها منذ عامان ، لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها.
وأكد إسماعيل أن الحكومة حاليا تعكف على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.