اعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن قيامها خلال الفترة، منذ تحرير اسعار صرف العملات الاجنبية امام الجنية المصري مطلع شهر نوفمبر الماضي، بدراسة للقوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية لاعداد تصور حول اثر ذلك علي نتائج اعمالها المتوقعة خلال الربع الاخير من عام 2016 ، و تاثيرات ذلك علي قوائمها المالية عن الفترة ذاتها و توقعاتها المستقبلية .
و تطالب الجمعية من منطلق الحرص علي استثمارات المتعاملين بالبورصة المصرية ومن منظور تدعيم عوامل الافصاح و الشفافية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالافصاح عن تاثرها بتغيرات اسعار الصرف خلال عام 2016 ، و ذلك بهدف توضيح الاثر المتوقع علي نتائج اعمال الشركات خلال عام 2016 ،تاثير تغير اسعار الصرف علي قيمة استثمارات الشركة، تاثير تغير اسعار الصرف علي قيمة القروض و التسهيلات الائتمانية للشركة،التغير في سياسة تسعير المنتجات الخاصة بالشركة، الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الشركة والتي كان لها أثر في التخفيف من الآثار الناتجة عن إنخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية،التاثير المتوقع علي حقوق المساهمين نتيجة تغيرات اسعار الصرف ،والتاثير المتوقع علي تكلفة المشروعات تحت التنفيذ .
اما بخصوص عام 2017 فتري الجمعية اهمية افصاح الشركات لمساهميها عما يلي :
* التاثير المتوقع علي خطط الشركة المستقبلية و توسعاتها الاستثمارية .
* التاثير المتوقع علي ارباح الشركة خلال عام 2017 .
* التاثير المتوقع علي قيمة اصولها و حقوق المساهمين و الالتزامات .
* الاجراءات التحوطية التي تسعي الشركة لتنفيذها خلال العام .
و تري الجمعية في ضوء الاوضاع الحالية و انتهاء الفترة المالية المنتهية في 31-12-2016 فانه علي الشركات ذكر الاثر علي المركز المالي اذا كانت هناك قابلية لقياس ذلك الاثر و يستثني الاثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات و ما يشبهها من عقود .
و تقترح الجمعية اما الافتصاح عن هذه التاثيرات في افصاح طوعي خلال شهر يناير الجاري حتي يتسني للسادة حاملي الاسهم اتخاذ قراراتهم ااستثمارية في ضوء بيانات دقيقة و توقعات مستقبلية محدثة و هو ما يتسبب في استقرار سوق المال ووضع البيانات و المعلومات بصورتها الصحيحة بعيدا عن التقديرات غير الصحيحة التي تسببت دوما في الاضرار بمصالح المتعاملين .