طارق العوضي: «الإنذار هيكلفك 5 جنيه بس.. وعاوزين مليون إنذار علي الأقل»
دعا المحامي الحقوقي طارق العوضي المواطنين لإرسال إنذارات على يد محضر للنواب، لمطالبتهم برفض مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وسحب الثقة من الحكومة لإرسالها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية للبرلمان لإقرارها، رغم وجود حكم قضائي ببطلانها.
وقال العوضي إن الإنذار لن يكلف سوى 5 جنيهات، و«عاوزين مليون إنذار علي الأقل».
هذا وتنشر «البداية»، نص الإنذار:
الي كل مواطن مصري ؛
أرسل هذا الان الانذار الي مجلس النواب والي نواب دائرتك :
حملة #صانوها
الانذار هيكلفك 5 جنيه بس
عاوزين مليون إنذار علي الأقل ،،
أنه في يوم
بناء علي طلب السيد (..) المقيم (..)
أنا (..) محضر محكمه (...) الجزئية قد انتقلت وانذرت :
اولا السيد الاستاذ الدكتور /علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بصفته ويعلن سيادته بمقر مجلس النواب بشارع مجلس الشعب دائره قسم السيده زينب. القاهره
مخاطبا معا
ثانيا /السيد النائب (..)
عضو مجلس النواب عن دائره (..)
المقيم (.)
مخاطبا معا
وانذرتهم بالاتي
بتاريخ الخميس الموافق 29/12/2016 فؤجي الشعب المصري بقيام الحكومه المصريه بالموافقة علي اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير (المصريتين) وإحالتها الي مجلس النواب وذلك بالمخالفة لنص المادتين الاولي و 151 من دستور البلاد وفي اعتداء صارخ على دوله القانون وتحدي غير مسبوق لاحكام القضاء واجبه النفاذ.
هذا ولما كانت الوثائق الرسمية والحقائق التاريخيه والوقائع الماديه واحكام القضاء قد اكدت بما لا يدعي مجالا لادني شك مصريه هاتين الجزرتين.
هذا ولما كانت احكام القضاء هي اهم مظهر من مظاهر مشروعية اي نظام سياسي بحيث اذا ما امتنعت اي سلطه في اي نظام عن تطبيق احكام المحاكم واجبه النفاذ نال ذلك من شرعيتها وتكون هذا السلطه بذلك قد قدمت المثل للمواطن في الاقتراء علي الدستور والقانون
هذا ولما كان الدستور والقانون واحكام القضاء هما اهم مكون من مكونات الاستقرار والضامنه العظمه للسلام الاجتماعي والركن الاهم من اركان الدوله.
لذلك
فأن المنذر ينذر المنذر إليهم جميعا بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي اقسموه دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ علي وحده الوطن وسلامه أرضيه برفض مناقشه اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقه من الحكومه رئيسا واعضاء لارتكبها جريمه الاضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ احكام القضاء واجبه النفاذ
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث محل اقامه المنذر اليهم وانذرت كلا منهم بصوره من هذا الانذار منبها عليهم بما تضمنه وبسريان مفعوله في حقهم قانونا ومع حفظ كافه الحقوق الاخري قبل المنذر اليهم بسائر انواعهم
ولاجل العلم