أكد ائتلاف "حق الشعب"، بمجلس النواب، أنه لا يجوز مناقشة اتفاقية تيران وصنافير إلا بعد صدور حكم القضاء بشأنها، مطالبا بأن تكون جلسات التصويت بشأن الاتفاقية في البرلمان بث مباشر ويكون التصويت بالاسم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمه الائتلاف اليوم "الأربعاء" لتوضيح موقفهم تجاه عدد من القضايا.
وأضاف الائتلاف أنه لا يجوز مناقشة الاتفاقية إلا بعد صدور حكم القضاء، كما أنه عند مناقشتها بتفاصيلها يجب أن يكون التصويت بالاسم وتكون الجلسات بث مباشر حي حتى يعلم المواطن أن المجلس قادر على حمايته.