إجراءات قانونية وساعات، تفصلنا عن خروج الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر من السجن، بعد إنهائه مدة حبسه على خلفية الحكم عليه بالتظاهر دون إخطار، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان نشاط "ماهر" السياسي قبل سنوات، الذي قد يدفعه لإعادة إحياء "6 إبريل" بعد اختفائها طيلة سنوات حبسه، وقيادتها داخل الحياة السياسية من جديد، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي تفصلنا عنها أيام قليلة.
مؤتمر صحفي
خروج أحمد ماهر من محبسه بعد 3 سنوات من الغياب، يعيد آمال البعض من محبيه، بلم شمل أعضاء حركة 6 إبريل غير الناشطين، مرة أخرى للحراك السياسي من جديد، والإعلان عن دمج جبهتي الحركة "أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية" تحت قيادته.
وكشفت مصادر داخل حركة 6 أبريل، عن محاولات عدد من المقربين لدى أحمد ماهر إقناعه بعقد مؤتمر صحفي بعد خروجه من السجن بأيام قليلة ليعلن عن تفاصيل حبسه والمعاملة التي تلقاها خلال فترة السجن، وخطته لعودة الحركة لنشاطها السياسي من جديد.
عودة للتظاهر
وأكدت المصادر، دعم عدد من السياسيين، وعلى رأسهم قيادات التيار الديمقراطي، لعودة "ماهر" و6 إبريل لنشاطهم السياسي مرة أخرى، قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، على خلفية ما كان يعرف عن الحركة من قوتها على الحشد والتنظيم للمسيرات الاحتجاجية التي قد تكون قوة تضاف للتيار وأحزابه داخل الشارع السياسي.
ويعتبر حبس مؤسس 6 أبريل على خلفية دعوته للتظاهر أمام مجلس الشورى احتجاجا على قانون التظاهر، هي الضربة الموجعة التي تلقتها الحركة قبل 3 سنوات وأثرت بشكل كبير على أدائها السياسي، خاصة مع دخول الحركة في دوامة من التخبط الإداري والاستقالات الجماعية في ظل عدم قدرة عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل وقتها، على إقناع الأعضاء بالاستمرار.
استقالات جماعية
وأصر عدد كبير من أعضاء "6 أبريل"، على الاستقالة الجماعية بعد أشهر من حكم حبس أحمد ماهر، في ظل تخبط القرارات ومطاردتهم من قبل قوات الأمن على إثر خرقهم لقانون التظاهر، معلنين وقتها ابتعاد الحركة عن مسارها الحقيقي والعمل من أجل مصلحة الوطن والدفاع عن مطالب ثورة يناير "عيش، حرية، كرامة انسانية".
الحظر
وجاء 28 أبريل عام 2014، ليقضي على آمال المؤيدين للحركة في البقاء داخل الحياة السياسية بدون مؤسسها، لتصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، حكمها بحظر أنشطة 6 أبريل ومصادرة مقراتها وممتلكاتها في تطور مفاجئ، وحملت حيثيات الحكم اتهام الحركة بالعمالة لجهات أجنبية، والاستقواء بأمريكا ضد مصلحة الوطن، وتهديد الأمن والسلم العام، لتعيد إلى الأذهان الاتهامات المستمرة للحركة، والتي تشارك فيها نظام مبارك ونظام الإخوان، ليصل الأمر لنهايته مع نظام 30 يونيو إلى محطة الحظر.
كان هذا الحكم، هو القشة التي قصمت الحركة، فقد تراجع دور 6 أبريل داخل الحياة السياسية بعد أن فقدت قوتها الرئيسية في الحشد داخل الشارع المصري لإعلان احتجاجها على أيا من القرارات السياسية، وهو ما أحال الحركة إلى الإنعاش لأجل غير مسمى، خاصة بعد موافقة مجلس النواب الحالي على استمرار العمل بقانون التظاهر.