مصادر: رئيس المحطات النووية زار روسيا سرا لمراجعة العقد ماليا وفنيا
سادت حالة من التخبط والارتباك داخل وزارة الكهرباء، بشأن تحديد موعد توقيع عقود محطة الضبعة النووية التى كان من المقرر توقيعها خلال الأسبوع الحالى، وذلك بعد انتهاء المفاوضات مع الجانب الروسى، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد التوقيع رسميا وسط تضارب التصريحات بين مسئولى الوزارة، ورفض مسئولو الملف النووى الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الشأن.
وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لم يتم حسم موعد التوقيع، رغم الاتفاق مع الجانب الروسى على جميع البنود والتفاصيل الخاصة بالتوقيع على عقود إنشاء المحطة.
وأضاف حمزة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع المسئولين الروس، للوصول إلى اتفاق نهائى بين الطرفين، تمهيدا للإعلان رسميا عن موعد توقيع العقد النهائى فى احتفالية كبرى برئاسة الجمهورية.
وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء لـ«الشروق»، إن وكيل أول الوزارة والقائم بأعمال رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور حسن محمود حسنين، غادر القاهرة مطلع الأسبوع الحالى، فى زيارة سرية لروسيا لإجراء مباحثات مع المسئولين الروس بشأن المفاوضات النهائية، لتوقيع العقود فى أقرب وقت ممكن، وعاد إلى القاهرة الإثنين الماضى بعد إجراء مفاوضات استمرت يومين.
وأضاف المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن زيارة القائم بأعمال رئيس هيئة المحطات شهدت مراجعة جميع عقود تنفيذ المحطة النووية بالضبعة، من بينها الأمور المالية المتعلقة بقرض إنشاء المفاعل، والتفاصيل الفنية المنقسمة إلى 4 عقود.
وأشار أن الوفد المصرى الذى زار روسيا أخيرا ضم عددا من الخبراء المصريين المتخصصين فى الجوانب القانونية والمالية الفنية، لضمان توافق جميع الآراء حول كل النقاط التى شهدت تعارضا فى مراجعة العقود خلال الفترة الماضية.
ووقعت روسيا ومصر، فى 19 نوفمبر الماضى، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية فى منطقة الضبعة على البحر المتوسط، وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميجاوات لكل واحدة منها.