الجارحي يجدد لقيادات ضرائب المبيعات بناء على قرار "ملغى مرتين"
يواجه عمرو الجارحى وزير المالية ورطة جديدة أوقعه فيها رئيس قطاع مكتبه أمجد منير - للمرة الثانية - بشأن قرارات التجديد لقيادات مصلحة الضرائب، وتتمثل تلك الورطة فى القرار رقم 155 لسنة 2016 الخاص بتجديد تعيين الوظائف القيادية من درجة مدير عام بالضرائب على المبيعات، والمفاجأة أن هذا التجديد يتم لقرار سبق إلغاؤه مرتين، الأولى بحكم قضائى والثانية بقرار وزارى من وزير المالية السابق هانى قدرى دميان، لتمثل واقعة جديدة ترصدها «الوفد» بعد كشفها بالمستندات منذ أيام «قراراً مشبوهاً» مماثلاً يحمل الكثير من المخالفات والتخبط الإدارى الذى يحدث حاليًا داخل مكتب وزير المالية!.
بنفس الأسلوب قام رئيس قطاع مكتب الوزير بتوريط «الجارحى» فى التوقيع على قرار التجديد لقيادات ضرائب المبيعات بعد أسبوع واحد فقط من توليه مهام الوزارة، وتحديداً يوم 6 أبريل الماضي، وذلك قبل أن يأخذ الوزير الجديد فرصته فى التعرف على جميع القطاعات بالوزارة وكافة الإجراءات الواجب اتباعها وكيفية إدارة العمل داخل الهيكل التنظيمى للوزارة من الديوان العام وحتى المصالح الإيرادية، وأيضاً دون أن يتم إطلاعه على كافة القرارات الوزارية السابقة قبل أن يقوم بتجديدها «عميانى»!
وحمل قرار «عمرو الجارحى» التجديد لنحو 64 من مديرى العموم بمصلحة الضرائب على المبيعات لمدة عام يبدأ من 3 يناير 2016، وذلك بناء على ما عرضه رئيس قطاع مكتب وزير المالية، والذى أخفى عن الوزير أن هذا القرار الذى يطالبه بتجديده تم إلغاؤه بحكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الحادية عشرة فى الدعوى رقم 45012 لسنة 67 قضائية بجلسة 3 فبراير 2015.
وبناء على هذا الحكم قام هانى قدرى وزير المالية السابق بإصدار القرار رقم 123 لسنة 2016 قبل 3 أيام من إنهاء فترة ولايته للوزارة رسميًا وتحديدًا فى 20 مارس الماضى، وذلك وفقًا لكتاب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 1448 بتاريخ 23 فبراير 2016، والمتضمن التوصية بإلغاء المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 2013، حيث تم موافاة وزارة المالية فى 16 مارس الماضى بالحكم القضائى الذى يقضى بإلغاء قرار تعيين مديرى العموم بضرائب المبيعات، وعلى أساسه ألغى «هانى قدرى» القرار رقم 4 لسنة 2013 وما تضمنته المادة الثانية من تعيين بعض العاملين فى وظائف قيادية من درجة مدير عام بمصلحة الضرائب على المبيعات.
وكانت «الوفد» قد كشفت صدور قرار مخالف من عمرو الجارحى وزير المالية بشأن التجديد للوظائف القيادية بالضرائب العامة من درجة مدير عام اعتباراً من 3 يناير 2015 ولمدة عام، حيث كشفت المستندات التى حصلت عليها «الوفد» أن هذا القرار الذى قام رئيس قطاع مكتب الوزير بتوريط «الجارحى» فى التوقيع عليه تضمن التجديد لبعض قيادات سبق اتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى اختيار 85 مديراً عاماً خرجوا على المعاش، والتجديد لـ 3 قيادات رغم وفاتهم، مما يجعل مصلحة الضرائب العامة بلا قيادات أو وكلاء وزارة، وفقاً لحكم محكمة القضاء الإدارى الذى أعاد القيادات إلى كبيرى باحثين فقط ولا يجوز ترقيتهم.