أعدت وزارة الاستثمار تقريرًا متكاملًا تشرح فيه مزايا قانون الاستثمار الجديد، وكيف سيسهم في خلق بيئة متوالية لتعظيم التدفقات الاستثمارية للسوق المحلية.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي اليوم: إن القانون الجديد أحد الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال في مصر بجانب تشريعات أخرى من بينها قانون الإفلاس، وإعادة الهيكلية المالية للشركات.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على تسهيل عمل المستثمرين ابتداءً من دخولهم حتى خروجهم من السوق، ضمن خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن الوزارة انتهت من وضع خريطة للفرص الاستثمارية الحقيقة التى من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص حقيقية.
وأكدت الوزيرة أن الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط ومن المقرر أن يحصل عليها المستثمر على مدار 7 سنوات من مشروع.