كشفت مصادر قضائية، أن «جهاز الكسب غير المشروع»، برئاسة المستشار عادل السعيد، رفض طلب تقدم به رجل الأعمال أحمد عز، لرفع اسمه من قوائم «منع السفر» بحجة أن أعماله تتطلب ذلك، إلا أن الجهاز رفض طلبه.
وأشارت المصادر إلى أن «عز» استعلم لدى الجهاز عن تقدير الأموال المستحقة عليه فى قضايا الكسب، لبحث تسديدها لخزانة الدولة، والتصالح فيها.
وأوضحت أن رئيس الجهاز طلب من أعضاء الفحص والتحقيق، مراجعة أوراق التحقيقات، واستعجال تقرير الخبراء، لبيان قيمة الأموال المستحقة على «عز» طبقا للأسعار الحالية للموجودات وقيمة الأموال بعد تغيير «سعر الصرف»، لافتة إلى أن «عز» طلب تقديرًا نهائىًا لحجم الأموال التى أثبتت تحريات الأجهزة الرقابية تحقيقها بطرق غير مشروعة. وأضافت: «آخر تقارير لثروة رجل الأعمال أثبت تحقيقه أموالًا بطرق غير مشروعة نتيجة استغلال نفوذه أثناء عمله أمينًا للتنظيم بالحزب الوطنى المنحل، وعلاقته بنجلى الرئيس الأسبق، وتم الحصول على ممتلكات وأراض أثناء فترة عضويته بمجلس النواب».