عقدت د.سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قبل قليل، لقاءًا موسعًا بالمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، بمقر المجلس، بحضور مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
استهل العجاتي، اللقاء بالتأكيد على أنه سيكون تقليدا يقوم به المجلس للتعارف بين الوزراء والمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، وتقرر البداية بوزيرة التعاون الدولي لأنها من أنشط الوزراء.
وأكدت سحر نصر، حرصها على التواصل مع المحررين البرلمانيين، خاصة أنه في أوقات كثيرة لا يكون هناك وقت داخل اللجان للقاء بالصحفيين، مشيرة إلى أن هدفها هو توضيح دور الوزارة والتوجه خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن التوجه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على المنح والاستثمار في المواطن المصري.
وأوضحت أنها حريصة على اللقاء بأعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى احتياجات وأولويات المواطنين في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الأمم المتحدة من الجهات التي تنسق معها الوزارة وتم من قبل عرض تقرير مجهودات مصر في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة في العام الماضي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن زيادة فواتير الكهرباء لا تخرج عن كونها دور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء والنهوض بهم، والعمل على دعم منظومة الكهرباء في الشارع المصري من أجل الوصول الكهرباء لجميع الأماكن في مصر، مضيفة "أنا بعتبر زيادة فواتير الكهرباء زى منظومة الزكاة من أجل دعم المصريين".
وأشارت الوزيرة إلى أن القروض التي يتم منحها لمصر سيتم سدادها، في مواعيدها، قائلة "هيجي يوم ونقرض الدول بس شويه كدا عشان إحنا بدأنا متأخر".
وأشارت إلى أن الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار، مع ضرورة تصديق مجلس النواب، موضحة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات التنموية، للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذكرت أن دور الوزارة هو التنسيق مع الوزارات الأخرى لسد الفجوة التمويلية عبر تمويلات ومنح وإقامة مشروعات تنموية، مؤكدة على حرصها على مشاركة النواب في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية، موضحة أن من حقها كوزارة للتعاون الدولي أن تعيد التفاوض مرة أخرى في عدد من التمويلات بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الشعب خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أن جزءا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث بدل تسديد الديون يتم إدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه تم إضافة عدد من المهام إلى الوزارة، منها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة للتأكد أن المشروع يتم وفق الجدول الزمني المحدد له وأن تصل الخدمات في أسرع وقت للمواطنين، وإقامة بنية أساسية، مشيرة إلى أنه يتم التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم للتوصل مع المواطنين والشباب، وإطلاق كتيب حول الأسئلة الشائعة بشأن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة وتم إرسالها لكافة أعضاء مجلس النواب والصحفيين.
وردا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت أن تمويل البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، مشيرة إلى أنها حريصة على عرض كافة الاتفاقيات التي وقعت قبل انتخاب مجلس النواب الحالي، على أعضاء المجلس للتصديق عليها.
وذكرت أن تمويل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر، كما أن الرئيس وجه لضرورة توفير منح لدعم مشروعات الشباب ممثلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مما يساهم في توفير فرص عمل لهم وتنمية العمالة.
وتابعت أن سحب الدفعة الثانية من تمويلي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، سيتم بعد تصديق مجلس النواب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن دور الوزارة يتشكل في كونها الجهة المنوطة بالتعاون مع الجهات الدولية والتمويلية على رأسها الأمم المتحدة، لتحقيق التنمية المستدامة والخطة المستقبلية، والعمل فى إطار تبادل الخبرات في تركيز العلاقات الاقتصادية ، مؤكدة على أن الوزارة كانت جزءا من وزارة الخارجية والآن أصبحت وزارة بمفردها، وتعمل وفق رؤية جديدة في العمل التمويلي ودعم المشروعات التنموية لسد الفجوات المتواجدة ، مؤكدة على المنح والقروض الميسرة التي تعمل على الحصول عليها تذهب لمشاريع تنموية ، وتوفير فرص عمل للشباب، والعمل على دراسة طلبات الوزارات الأخرى ودعم المشاريع التي يتم طرحها بدراسة جدوى . وأكدت على أن الوزارة في عملها في التفاوض مع الجهات المانحة تكون أولوياتها في أن تكون المنحة من أصحاب الخبرات ، مثلا في المترو تكون فرنسا على رأس الأولويات، والتعليم في اليابان، مؤكدة على أن كل الاتفاقيات والمنح تمر بدورة من الاقتراح ثم الموافقة المبدئية من قبل الحكومة ثم لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية وأيضا تصديق البرلمان ومجلس الدولة قائلة:" نتبع كل الإجراءات القانونية والدستورية فى توقيع المنح والقروض لمصر.
ولفتت إلى أنه يتم إتباع الشفافية في كل منحة أو اتفاقية، مؤكدة على أنها حريصة على التنسيق مع النواب بشأن دعم المحافظات، وتحديد دعم لكل المحافظات حسب الأولويات .