- عضو «الإصلاح التشريعي»: قانون «تحصين البرلمان» سينضم للتشريعات سيئة السمعة
قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون تحصين البرلمان، تغيب عنه أسس التشريع ولا يغلب عليه العمومية والتجريد، موضحَا أن المحكمة الدستورية، لن توافق على هذا القانون أيًا كانت المبررات.
وأضاف «عمار» في لقاء له ببرنامج «كل يوم في رمضان»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن المحكمة الدستورية، تستطيع أن تحدد تاريخا لسريان الحكم، ليسري في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وإذا أصدرت حكم بعدم دستورية القانون، فيعدم القانون من تاريخه، إلا إذا تعلق بنصوص ضريبية فالأمر يستفيد منه الطاعن فقط.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا، تملك أن تقرر أن هذا التعديل للنص غير الدستوري يطبق من البرلمان القادم، مؤكدًا أنه إذا صدر هذا التعديل، لن يكون موفقًا، مستبعدًا إمكانية حدوث ذلك.
وتابع: «أقدر الشخص وأقدر الاقتراح والمحاولة، فمن اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، واعتقد أنه إذا صدر هذا القانون، سينضم لقائمة التشريعات سيئة السمعة، وما أكثرها في مصر، وبرغم أنني مقدر لدوافع إصداره، في ضوء التجارب السياسية التي مرت بها مصر الفترة الأخيرة من حل 4 برلمانات بحكم من المحكمة الدستورية العليا، ولكن في رأيي، أنه يجب احترام سيادة القانون».
وشدد عضو لجنة الإصلاح التشريعي، على أن البرلمان يفضل إصدار هذا القانون حاليًا، كي يحمي استمراره، قائلًا: «البرلمان بدأ يفصل لنفسه التشريعات، ومنشغل بنفسه عن قضايا الناس، لدرجة أنه تأخر كثيرًا في إصدار التزامات تشريعية حددها له الدستور، وأنا مشفق عليه، لأنه قد لا يستطيع أن ينجز تلك الإلتزامات بهذا الأداء الرزين الهادئ».