أصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الخميس، قرارًا بتحديد الحرم الآمن للمنشآت الحيوية والهامة في محافظة القاهرة، بمسافة 800 متر، وذلك بعد الاطلاع على قوانين الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
صورة من عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم
وجاء نص القرار رقم 37 لسنة 2017 «تحدد مسافة 800 متر حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية، والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية، وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة».
ويأتي القرار بعد يوم واحد من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، وذلك في الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية، ضد الداعين للتظاهر أمام مجلس النواب السبت المقبل احتجاجًا على إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان. والمنتظر عند الموافقة عليها أن تسرع مصر في الخطوات التنفيذية لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
توجه عدد من أعضاء حملة «مصر مش للبيع»، الداعية للوقفة، السبت الماضي لمأمور قسم شرطة السيدة زينب، الذي رفض استلام الإخطار، ما دفع المنظمين إلى التوجه في اليوم التالي إلى محكمة جنوب القاهرة، لإنذار قسم الشرطة بالإخطار القانوني بالوقفة من خلال مندوب المحكمة (مُحضَر).
وقال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد لـ«مدى مصر»، إن الداعين للوقفة قرروا إلغاءها، والاكتفاء بالدعوة للحضور والتضامن في جلسة المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين المقبل، المنتظر خلالها النطق بالحكم في طعن الحكومة، المقدم على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على الاتفاقية. وذلك رغم عدم إخطار الداعين رسميًا بإلغاء المظاهرة؛ وأن الأمر اقتصر على اتصالات تلقوها من قطاع الأمن الوطني تخطرهم بالإلغاء، بالإضافة إلى نشر قرار محكمة الأمور المستعجلة في عدة صحف.
وأعلنت الحكومة المصرية في أأبريل الماضي، خلال زيارة عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، عن توقيعها اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين الدولتين. وبموجبها؛ يتم تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأثار الإعلان عن الاتفاقية موجة من المعارضة، حيث طعن عدد من المواطنين والمحامين من بينهم خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي وعلي أيوب على الاتفاقية أمام القضاء الإداري. وأصدر المستشار يحيى الدكروري حكمًا في يونيو الماضي ببطلان توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المنتظر أن تفصل الأخيرة في الطعن بجلسة 16 يناير المقبل.