تعقد محكمة القضاء الإداري، غدا السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من نقابة المهندسين ضد وزير المالية بصفته ورئيس مصلحة الضرائب بصفته، على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة على القانون نظرا لما يلحقه من تهديد للنقابة وأبنائها المهندسين بأكبر الضرر وتكبيدهم خسائر فادحة.
وأشارت إلى أن القانون يخالف قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ، كون قانون ضريبة القيمة المضافة يتحدث عن السلع والخدمات الناتجة عن الأمور التجارية، وقانون النقابة مختلف عن ذلك تماما حيث يتحدث عن تنظيم مهنة حرة ترتقي بالمستوى العلمي للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم ممارستها.
ومن جهته، أكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين على رفضه للقانون لأنه عبء على المواطن المصري بشكل عام، وأيضا على المهندسين بشكل خاص .
وأضاف النمر لـ"مصر العربية"، أنه لم تجر الآن أي مشاورات مع مصلحة الضرائب بشأن القانون ، ولكن في وقت إصدار القانون أرسلت مصلحة الضرائب خطابا لنقابة المهندسين تطالبها بأسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية، وأيضا المهندسين الذين لديهم سجلات هندسية ويعملون بشكل حر.