بدأت النيابة العامة فى العبور، تحقيقاتها مع مالكى صومعتين و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد القمح لموسم 2016م وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ 122مليون جنيه و921 ألفًا و692 جنيهًا وقررت النيابة التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرفها .
فيما قرر المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها انتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق فى الواقعة .
كانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت من ضبط مالكى صومعتين لتخزين القمح بالمنطقة الصناعية بالعبور، و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد أقماح موسم هذا العام 2016م لقيامهم بتسهيل استيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ 122مليون جنيه و921 ألفًا و692 جنيهًا وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة.
ووردت معلومات للواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تفيد قيام أصحاب صومعتين بالعبور بالتربح والاستيلاء على المال العام المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين، وتم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكشفت التحريات قيام المسئولين عن شركة الصوامع العامة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور ومديرها المسئول ياسر "محمد ع" 45 سنة مقيم دائرة القسم والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها 26,026 طنا، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة عن الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين "أحمد.ا.م" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "ياسر.م.ع" ومندوب الشركة العامة للصوامع "خليل.ع.خ" ومندوب مديرية الزراعة "صلاح.م.م" .
تم إخطار السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق فى الواقعة وانتقل فريق النيابة العامة وجارى مباشرة التحقيقات.