تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن جلال .م.م، صاحب شركة للمقاولات العمومية، ومقيم البحر الأحمر ضد محمد .ا.ص، مهندس بشركة لمهمات الجهد العالي القائمة بتنفيذ مشروع محطات الطاقة بمحافظة أسوان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لقيامه بطلب مبالغ مالية علي سبيل الرشوة نظير سرعة إنهاء صرف المستخلصات الخاصة بالشركة خاصته وعدم عرقلة الأعمال المطلوبة.
وأكدت تحريات العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة البلاغ.
وأسفرت عن قيام المتحري عنه محمد .ا.ص 26 سنة مهندس بشركة لمهمات الجهد العالي "شركة مساهمة مصرية " ومقيم /القاهرة باستغلال نفوذه وموقعه الوظيفي كمشرف بالشركة المشار إليها والتي تقوم بتنفيذ مشروع محطات الطاقة بمحافظة أسوان بطلب مبلغ مالي وقدرة 20 ألف جنية كمقدم لمبلغ 120 ألف جنية علي سبيل الرشوة من المبلغ نظير صرف قيمة المستخلصات عن الأعمال التي قامت شركة الشاكي بتنفيذها طبقًا للعقد المبرم بينهما وبين الشركة محل عمل المتحري عنهما وعدم عرقلة الأعمال المطلوبة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسن الإمام من ضبطه متلبسا بتقاضي مبلغ "20 ألفا" عشرون ألف جنيه" جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه من المبلغ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وبطلبه للمبلغ المشار إليه لصالحه و2-المدعو/ محمد .ح.ح 37 سنة مدير المشروع.
وفي وقت لاحق تم ضبط الأخير وبمواجهته اعترف لما نسب إليه، وتم التحفظ علي المبلغ المالي المضبوط.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرضه بالمتهمين والمضبوطات على النيابة العامة تولت التحقيق وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.