تراجع حاد فى التحويلات وعائدات السياحة وقناة السويس

سياسيون: بقاء الحكومة كارثة

كشفت إحصائيات ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تراجعاً  كبيراً فى صافى الخدمات شاملة إيرادات قناة السويس وعائدات السياحة. أكدت الإحصائيات تراجع عائدات السياحة من «1.7» مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضى إلى «800» مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى بتراجع يقترب من مليار دولار، كما تراجعت عائدات قناة السويس نتيجة تراجع التجارة العالمية من«1.4» مليار دولار الى «1.3» مليار دولار، وانخفض فائض صافى التحويلات خلال نفس الفترة من «4.3» مليار دولار إلى «3.4» مليار دولار.

وأشار أحمد آدم الخبير المصرفى إلى أن موارد مصر من العملة الأجنبية مازالت أقل من استخداماتنا، وقال إن توقف المساعدات المالية من دول الخليج يضع العملة فى وضع حرج، واستبعد «آدم» تكرار المساعدات نظراً للظروف التى يمر بها الأشقاء العرب.

وأكد «آدم» ضرورة وضع ضوابط صارمة للحد من فاتورة الاستيراد، والتى ارتفعت خلال الربع الأول من العام بنحو «1.2» مليار دولار، وقال إن عجز الميزان التجارى بلغ «8.7» مليار دولار وهو أقل من معدل العام الماضى البالغ «10» مليارات دولار، إلا أن هناك حاجة ملحة للمزيد من الجهد لضبط الميزان التجارى وحذر سياسيون من استمرار الحكومة الحالية وقالوا إن هذا يمثل جريمة فى حق الأجيال القادمة، ويمثل كارثة تهدد مسيرة الاقتصاد.

وأشار برلمانيون إلى تصاعد أزمة جزيرتى تيران وصنافير وحذروا من السخط الجماهيرى فى حالة استمرار الأزمة، كما حذروا من استمرار تعثر ملف سد النهضة خاصة بعد التعنت الإثيوبى المستمر.

وطالب السياسيون بضرورة تغيير السياسات قبل تغيير الوزراء. طالب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب بتغيير السياسات وفق رؤية سياسية واقتصادية جديدة قبل تغيير الوزراء وتساءل مستنكراً: «ماذا يفعل وزير جديد فى ظل سياسة قديمة فاشلة؟!».

من جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى إن المشكلة الحقيقية تكمن فى السياسات المعمول بها وليس شخوص الوزراء، لافتاً إلى أن حزمة القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً تصب فى مصلحة الطبقات الرأسمالية الغنية، وتنفذ أجندات جهات أجنبية مثل صندوق النقد الدولى، ما أضر بالاقتصاد الوطنى، وأكدت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوى أن الدولة لا تسعى لتعيين  وزراء أكفاء يتمتعون بالشفافية والأمانة، ويمتلكون رؤية قصيرة وطويلة المدى تستهدف النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت إن الوزراء فى مصر هم سكرتارية للنظام لا أكثر، ينفذون الأوامر التى تصدر لهم وليسوا ولاة أنفسهم، وإن الوزراء فى مصر لا يتمتعون بخطط أو صلاحيات مستقلة واختيارهم لا يعتمد على الكفاءة، بل على درجة ولائه وثقة السلطة به وهو ما يؤدى إلى الفشل الحكومى الذى نشعر به  حالياً والمتجسد بشكل ظاهر فى الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع.