بعد ثمانية أشهر من التحقيقات في قضية أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها قرية «الكرم»، بمحافظة المنيا، والمعروفة بـ«أحداث الكرم».. أسدلت النيابة العامة الستار عليها، باتخاذ 4 قرارات مختلفة..ولذلك تنشر «الدستور» عبر السطور التالية القرارات الكاملة للنيابة العامة.
النيابة العامة بعد إجرائها التحقيقات اللازمة، شٌعبت الأحداث إلى 4 قضايا منفصلة، الأولي كانت خاصة بحرق المنازل، والتي قرر فيها نيابة مركز أبو قرقاص إحالتها إلى محكمة الجنايات، ولكنه لم يتم تحديد جلسه لها حتى الآن.
أما الثانية فكانت في واقعة السيدة سعاد المعروفة بـ«سيدة الكرم»، الخاصة بالتعدي عليها، وتجريدها من ملابسها، والتشهير بها، وقررت النيابة العامة حفظها، بعد أن تغيرت أقوال شاهدة الإثبات «عنايات»، التي قيل وقتها، أنها من أوت السيدة سعاد بعد تجريدها من ملابسها، ولذلك قررت النيابة العامة قرارها السابق؛ لعدم كفاية الأدلة.
وأما الثالثة فكانت قضية اتهام بعض أفراد الشرطة بالتزوير، وتغير شهادة الشهود في أوراق القضية، بعد تلف المحضر القضية بجميع الأحدث في البداية، نتيجة سقوط قهوة علي أوراق المحضر، مما استلزم محضر جديد، ولكن تم حفظ التحقيق في القضية أيضا؛ لعدم ثبوت الأدلة وتحريات المباحث واقعة التزوير.
أما القضية الرابعة فكانت المحضر المقام من زوج السيدة المسلمة صاحبة الشائعة، التي اتٌهمت بالزنا مع «أشرف»، ابن «سيدة الكرم»، والذي يطالب فيها زوج السيدة المسلمة بتعويض مادي قدره مليون جنيه عن الأضرار التي لحق به، وبزوجته نتيجة الشائعات التي أطلقت في القرية، والنيابة العامة قررت إحالتها إلي محكمة جنح أبو قرقاص، بعد التحقيق فيها.
من جانبه علق إيهاب رمزي محامي «سيدة الكرم»، قائلا:«إنه لا يلعق علي قرار النيابة العامة، بحفظ قضية تجريد السيدة، ولكنه يتظلم منه، ويطرحه أمام الرأي العام المصري»، وتسأل «رمزي» كيف يحفظ تحقيق لاختلاف شهادة أحد الشهود، برغم تأكيدات المباحث بأن الواقعة صحيحة، وتحول إلى قضيه حول شائعة لم تثبت؟.
وأضاف «رمزي»، في تصريح خاصة لـ«الدستور»، أنه حزين لقرار الحفظ؛ لأن التعري كان لمصر كلها، وليس لـ«سيدة الكرم» فقط.
فيما علق الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا ، قائلا: « كان لدينا أمل في تطبيق القانون، وتحقيق العدل في القضية التي هزت الرأي العام.. ولكن قرار الحفظ، جاء لينهي القضية بأمر محزن، وأننا ننتظر موقف هيئة الدفاع للتحرك في هذا الأمر، ورد حق السيدة سعاد».
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو من العام الماضي، عندما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للصدام الذي حدث في القرية، وظهور إحدى السيدات المسنات، يتم التمثيل بها، وتعريتها في القرية علي أيدي بعض الأشخاص، أثناء الصدامات، وهو ما دعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستنكار ما حدث، والاعتذار إلى «سيدة الكرم».