قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن هناك مفاوضات يجريها مصرفه حاليًا للحصول على تمويلات خارجية، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، عبر إحدى المؤسسات الدولية، متوقعًا التوصل لاتفاق نهائى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ووقع البنك فى العام الماضى على قرضين بقيمة 850 مليون دولار، بواقع 500 مليون من البنك الصناعى، والتجارى الصينى، و350 مليون من مصرف كريدى سويس السويسرى.
وأوضح الإتربى فى تصريحات خاصة لـ«المال»؛ على هامش مشاركته فى مؤتمر اقتصادى، أن البنك يستهدف من القروض الخارجية دعم السيولة الدولارية، لتلبية احتياجات العملاء، وتمويل المشروعات.
وأشار إلى أن الحصيلة الدولارية بالبنك وصلت إلى مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، وغطت اعتمادات مستندية بقيمة 1.9 مليار دولار.
فى سياق آخر، قال رئيس بنك مصر، إن المصرف يعكف على دراسة عروض من مستثمرين أجانب، للاستحواذ على حصص فى شركات تابعة، راغبًا فى الاحتفاظ بالتفاصيل، لحين التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن البنك وضع خطة لتدوير محفظته من الاستثمارات المباشرة، تشمل التخارج الكامل من قرابة %60 منها، مع الإسراع بوتيرة طرح الأراضى والعقارات، التى تحصل عليها من تسوية ديون مستحقة على العملاء، فى فترات سابقة.
ويمتلك البنك مساهمات فى نحو 162 شركة، تعمل بجميع قطاعات الاقتصاد، ولديه محفظة ضخمة من الأراضى بقيمة دفترية تتجاوز 7 مليارات جنيه، ناتجة عن تسويات ديون العملاء.
وعن طرح بنك القاهرة بالبورصة، قال الإتربى إنه من المرجح تنفيذ عملية الطرح فى النصف الأول من العام الجارى، مشيراً إلى أن تحديد نسبة تخارج مصرفه من بنك القاهرة، وقيمة زيادة رأس المال المستهدف جمعها من البورصة، يتوقف على ما يتفق عليه مع مستشار الطرح «هيرميس وبنك اتش اس بى سى»، مؤكداً أن بنك مصر سيظل يحتفظ بالحصة الحاكمة بعد الطرح.
كان مصدر ذكر لـ«المال» الأسبوع الماضى، أن طرح بنك القاهرة بالبورصة خلال شهر إبريل أو مايو المقبلين، وأن خطة الطرح المبدئية تتضمن احتفاظ بنك مصر، الكيان الأم لـ«القاهرة»، بنسبة %51 من الأسهم على الأقل، إلا أنه ليس من الضرورى طرح حصة الـ %49 المتبقية بأكملها، وتحديد النسبة على وجه الدقة وفقا لحجم زيادة رأس المال المستهدف من الطرح.