على الرغم من تراجع معدلات النمو وتباطؤ الاقتصاد وانخفاض فى الناتج القومى بسبب ظروف معروفة للجميع على مدى السنوات الست الماضية، وفقد مساهمة القطاع الخاص حاليا حصة من مساهمتها فى مجمل مناحى الحياة، فإن أرقام التجارى الدولى اكبر بنك خاص فى مصر تؤكد أن هناك فرصة للتعافى وتحقيق أرباح.
أعمال التجارى الدولى تؤكد أنه يظل خير ممثل لمصر فى المحافل الدولية الاقتصادية، فما زال عنوانا جيدا وسمعة طيبة لمن يريد أن يتكلم عن الاستثمار فى مصر، ومن يتشدق من رجال الأعمال والمسثمرين والأجانب من صعوبات السوق الوطنية المصرية، أن ينظر إلى ارقام التجارى الدولى التى لا تحمل أى تجميل، وبها قدر من الشفافية والإفصاح على درجة عالمية، فقد حقق التجارى نحو 4.7 مليار جنيه أرباحا بزيادة 26% وارتفاع فى الإيرادات 32% على أساس سنوى إلى 10.2 مليار جنيه. وارتفع صافى الدخل فى الربع الرابع 2015 بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوى إلى 1.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات 33 % على أساس سنوى إلى 2.89 مليار جنيه. وارتفعت الودائع 27 % إلى 155 مليار جنيه بينما ارتفعت قروض الأفراد والشركات 18 بالمئة إلى 63 مليار جنيه فى 2015ومن المتوقع ان ينمو بصورة كبيرة فى ارقام 2016، والمزمع أن يتم الإعلان عنها قريبا.
هشام عز العرب رئيس البنك يعمل ومكتبه مفتوح لا يغلق ويؤمن بأن مصلحة المساهمين وحملة الأسهم فى البنك فى المقدمة دائما وأن الحفاظ على النجاح أصعب بكثير من الوصول إليه. وأن الاحتفاظ بالأرباح المحققة تستخدمه فى توسعة اعماله وزيادة قاعدته الرأسمالية وتكبير الكيان، مع التأكيد على أنه ينافس من خلال «تقديم الخدمة» أولا.
من يقرأ ميزانية التجارى الدولى يتأكد أنها قائمة على الافصاح والشفافية، وتراعى التغيرات فى الاقتصاد الكلى والتغيرات فى القواعد التنظيمية، بما فى ذلك التدابير التى يمكن أن «تزيد من متطلبات رأس المال التنظيمى» مع مواجهة أية تغيرات محتملة فى العوامل الاقتصادية الكلية، والأنظمة المصرفية، وهو ما يحمل رسالة أمان ليس للمساهمين فقط وانما للاقتصاد المصرى ولمن يريد أن ينجح.
عز العرب قال قبل أيام أن 2017 سيكون عام التغيير فى كل القطاعات الاقتصادية مع استمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية وبدء الشعور بتأثير هذه الإصلاحات، مؤكدا أن التحدى الأكبر للاقتصاد سيكون تأثير الإصلاحات الهيكلية والصعاب التى تصاحب ذلك بطبيعة الحال، وقال عز العرب: إن مصر فى حاجة لتحديد الهوية الاقتصادية، ونريد أن نضع هدفا لما نريده للاقتصاد، ويجب غرس هذا الهدف فى الـDNA الخاص بالاقتصاد المصرى.
وقام التجارى الدولى خلال العام المنصرم بتسويق تمويلات بقيمة 751 مليون دولار عبر 5 صفقات.
ويؤمن عز العرب بأن الدولار ليس سبب المشكلات التى نواجهها، مضيفا أنه منذ يناير 2011 كان هناك بعض الضغوط السياسية على الحكومات المتوالية فى مصروفات معينة، وأى مصروف تقوم به الدولة لا ينتج عنه سلعة أو خدمة أو استثمار فهو مصروف تضخمى.
واعتبر عز العرب قرار التحرير الكامل لسعر الصرف ميلاد لدخول مصر إلى الأسواق الحرة وتتعامل وفقا لقوى العرض والطلب، والتى تشجع الاقتصاد على الإنتاج وتحد من الاستهلاك، وأن السعر يتحدد وفقا للعرض والطلب، وأن الإجراءات تعنى أن البنوك هى المسئولة على الاقتصاد وأن البنك المركزى المصرى يلعب دوره كرقيب.