كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن استهداف الوزارة تخفيض فاتورة الدين العام إلي 98% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بعد أن حققت 100% من ذلك الناتج خلال العام المالي الماضي.
وقال "الجارحي"، في ردّه على سؤال "صدى البلد" على هامش فاعليات عرض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إن هناك تحركات للوزارة لتخفيض الدين العام بما ينعكس في النهاية علي فاتورة عجز الموازنة والذي يبلغ 12.5% حاليًا.
وأضاف "الجارحي" أن الوزارة لا تتعامل مع الدين العام كرقم، ولكن هناك مسارين لمواجهة الفجوة التمويلية والدين من خلال زيادة معدلات النمو لعودة الاقتصاد القومي لسابق عهوده من خلال القطاعات الاقتصادية المهمة من بينها الصناعة والزراعة والسياحة.
وأوضح أن هناك مساراً نزولياً تستهدفه الوزارة خلال ما بين 3 و4 سنوات مقبلة لخفض فاتورة الدين العام، بالإضافة للعمل علي تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين، مؤكدًا أن وزارة المالية قطعت شوطًا في ذلك التوجه من خلال جولتها الأولي للعالم الخارجي وعرض برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.