قبل ساعات من الحكم النهائي المنتظر، غدا الإثنين، من المحكمة الإدارية العليا بشأن قضية تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ما يشبه ساحة للتظاهر دفاعا عن مصرية الجزر.
فمن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، غدا الإثنين، حكم نهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بنقل تبعية جزيرتي"تيران وصنافير" إلى المملكة .
وانتشرت دعوات الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع"، للاحتشاد أمام مجلس الدولة بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم، للدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
وقالت الحملة في دعوتها، على موقع "فيس بوك " ، إنها تدعو جماهير الشعب المصرى وقواه الوطنية وكل المدافعين عن أرض الوطن للاحتشاد، غدا بمجلس الدولة، لحضور جلسة النطق بالحكم فى طعن هيئة قضايا الدولة ضد حكم القضاء الإدارى ببطلان التوقيع على إتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ومصرية جزيرتى تيران وصنافير ، وذلك بدءا من التاسعة صباحا.
تلك الدعوة لقت تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبدءوا الحشد مبكرا عن طريق ما أسموه بـ "يوم تدويني" وهو عبارة عن المشاركة في هاشتاج "#تيران_وصنافير_مصر"، وآخر "#مصر_ مش_ للبيع".
رواد "السوشيال ميديا" لم يكتفوا فقط بالتدوين، ولكن شاركوا بصور مختلفة، عكست مدى تفاعلهم مع القضية.
أحدهم كتب على ورقة بيضاء "تيران وصنافير مصر # مصر مش للبيع"، ووضعها في فم "قطة" وظهرت في الصورة وهي تمسكها بين فكيها، وآخر كتبها على ورقة نقود.
ناشط آخر وضع صورة لنفسه وهو يقود "دراجة" يتجول بها في الشارع وبين يديه "لافتة مصر مش للبيع"، وآخرون ارتدوا "تيشرات" عليها "تيران وصنافير مصرية".
ناشطة أخرى نشرت صورة لها وهي ترتدي قلادة وفي منتصفها قطعة معدنية محفورة بكلمات "تيران وصنافير مصرية"، وفي الجزء الثاني من الصورة طفلها الصغير الذي وضعت على صدره لافتة بنفس الكلمات .
ومع مظاهر الحشد المبكر على "فيس بوك" ودعوات الاحتشاد غدا، أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 37 لسنة 2017، بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة.
ونص القرار على أن تحدد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة.
ولكن هل هذا القرار يقف حائلا دون الحشد غدا في مجلس الدولة، من جانبه قال شادي الغزالي حرب، عضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، أكد أن من حق المواطنين الاحتشاد داخل المجلس لحضور النطق بالحكم.
وأضاف حرب، لـ "مصر العربية"، أنه لا يمكن لأحد أن يمنع المواطنين من حضور الجلسة، وقرار وزارة الداخلية لن يجعلهم يتراجعون عن الاحتشاد غدا للاستماع للنطق بالحكم.
وأشار، إلى أنه سيكون هناك خطوات أخرى سواء الحكم بتأييد مصرية الجزر أو نقلها للسعودية، وسيتم الإعلان عن الخطوات بعد الحكم.