قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن أعمال السيادة تخص البرلمان، لذلك فإن البرلمان وحده له الحق الأصيل فى الفصل باتفاقية تيران وصنافير.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ" دوت مصر "،: "كل أعمال السيادة يختص مجلس النواب بالفصل فيها ومن حقه أيضا طرح الأمر لاستفتاء شعبي، ولذلك أؤكد أن البرلمان هو صاحب الحق فى حسم الأمر منذ البداية، وأمامه الكثير من الاختياراتأ وهناك لجنة تشريع بالبرلمان تقوم بدراسة الأمر أكثر من مرة وتتخذ ما تراه مناسبا".
وتابع سرور: "أؤكد أن الحكومة أحالت تيران وصنافير ليس لتوريطة كما يردد البعض ولكن للتأكيد على أنها تحترم البرلمان، وأيضا تحترم القضاء، فكان القرار سياسيا بوضع الملف أمام البرلمان ليحسم الأمر"، مشددا: "كان من الضروري إرسال الأمر مبكرا إلى مجلس النواب وليس بعد كل هذا الوقت".
مشكلة قانونية
وقال: "أؤكد أنه فى حالة الحكم بمصرية الجزيرتين ثم إصدار البرلمان ما هو عكس ذلك سيكون هناك مشكلة قانونية يجب حلها بشكل قانونى ينظم السلطات بين القضاء والبرلمان، أم عن مسألة إحالة الأمر لتحكيم الدولى فيجيب أن يكون بالاتفاق مع مصر ويكون هناك اتفاقا بين البلدين ومن الصعب اتخاذ هذه الخطوة الآن".